<p class='article-text'><br>حلت دولة الإمارات في المركز الخامس عالمياً ضمن مجموعة الدول، التي يتراوح ناتجها الاقتصادي بين 100 مليار وتريليون دولار في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة لعام 2026، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، بالتعاون مع الشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة، بما يعكس مكانة المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد، ودورها في دعم جاهزية القطاع الصناعي، ومرونة وتنافسية الاقتصاد الإماراتي وجذب الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين في البيئة الاستثمارية الصناعية لدولة الإمارات.<br>ويأتي التصنيف الإماراتي، تزامناً مع اليوم العالمي للجودة، الذي يصادف 12 نوفمبر سنوياً، ليعكس الجهود المتواصلة، التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، ومبادرة «اصنع في الإمارات».</p><p class='article-text'><br>منظومة وطنية <br>وبهذه المناسبة أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذا الإنجاز جاء بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في بناء قطاع صناعي متقدم وتنافسي، يستند إلى منظومة وطنية متكاملة ومتقدمة في المواصفات والمقاييس، والاعتماد والمطابقة، بما يرتقي بجودة المنتجات الإماراتية، ويعزز تنافسيتها، ويدعم سهولة وصولها إلى مختلف الأسواق العالمية. وقال معاليه: «يؤكد هذا الموقع المتقدم لدولة الإمارات في مؤشر البنية التحتية للجودة كفاءة السياسات والتشريعات الوطنية، ويلقي الضوء على فاعلية البرامج والمبادرات الحكومية، ويجسد الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة الصناعية الإماراتية».<br>وأضاف: «بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص ستواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطوير المواصفات والتشريعات والأنظمة الفنية، وتحويلها إلى ميزة تنافسية، تسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي لمنظومة الجودة من خلال جذب الاستثمارات، وتمكين نمو الصادرات الصناعية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم تحقيق مستهدفات مشروع 300 مليار، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع الاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'><br>الجهود الوطنية<br>وأكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الجهود الوطنية مستمرة لتطوير منظومة داعمة لجاهزية القطاع الصناعي في الدولة وجاذبيته الاستثمارية، ونعمل على تعزيز استفادة الشركات الصناعية من المنظومة، وتمكينها من استيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية، وتطوير منتجاتها بما يتوافق مع احتياجات الأسواق المحلية والدولية، ونواصل بالتعاون مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص تطوير المنظومة وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة في الاقتصاد الوطني، ويدعم الثقة الدولية بالمنتجات الإماراتية. <br>وقال: «تمثل منظومة البنية التحتية للجودة أحد الممكنات الاستراتيجية لنمو الصناعة الوطنية، وتوسعها في الأسواق العالمية، بما فيها أسواق الدول التي ترتبط مع الإمارات باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ونواصل بالتعاون مع شركائنا في الجهات الحكومية والقطاع الخاص تطوير المواصفات القياسية والمقاييس، وتقييم المطابقة والاعتماد وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم توطين الصناعات ذات الأولوية، ويرفع القيمة المضافة للصناعة الإماراتية في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><br>29 ألف مواصفة قياسية <br>وأكدت الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجة الوطنية للبنية التحتية للجودة، أن تطوير منظومة التقييس الوطنية يمثل أحد ممكنات تعزيز تنافسية الصناعة الإماراتية، وركيزة داعمة لجاهزية المنتجات والمنشآت الصناعية للاستجابة للمتطلبات الفنية للأسواق المحلية والدولية.<br>وأضافت: «اعتمدت دولة الإمارات نحو 29 ألف مواصفة قياسية، بلغت نسبة مواءمتها مع المواصفات الدولية 92 %، فيما ارتفعت مشاركة القطاع الصناعي في تطوير المواصفات من 17 % عام 2020 إلى 46 % عام 2025، بما يعكس أهمية الشراكة مع المصنّعين في تطوير متطلبات فنية تواكب احتياجات الصناعة، وتدعم جودة المنتجات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق محلياً ودولياً».<br>كما تشير النتائج التي تم الإعلان عنها خلال المنتدى العالمي للجودة 2026، الذي نظمته UNIDO في فيينا خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، تصدر دولة الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر للعام 2026، بصورة تعكس التقدم الذي أحرزته الدولة، وفاعلية الجهود والسياسات الوطنية في بناء منظومة جودة متكاملة وعالية الكفاءة، تشكل إحدى ركائز تعزيز التنافسية الصناعية، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني، وتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق المحلية والدولية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.</p>

للاقتصادات من 100 مليار إلى تريليون دولار

الإمارات الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة 2026

<p class='article-text'>عززت أبوظبي حضورها على خريطة الاقتصاد البحري العالمي، بدخولها للمرة الأولى قائمة أفضل 15 مدينة بحرية في العالم، وفق تقرير المدن البحرية الرائدة لعام 2026 (LMC)، الصادر عن مؤسسة «دي إن في» (DNV) و«مينون إيكونوميكس» (Menon Economics)، لتتقدم من المرتبة الـ22 التي حققتها في إصدار 2024، في إنجاز يعكس التطور المتسارع لمنظومة الأعمال البحرية في الإمارة، وتنامي قدرتها على استقطاب الاستثمارات والأنشطة المتخصصة.<br>ويؤكد هذا التقدم نجاح الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات البحرية والابتكار والاستدامة، مستندة إلى تطوير البنية التحتية، وتحديث الأطر التنظيمية، وتوسيع الخدمات، وتسريع التحول الرقمي، بما يدعم تنافسية القطاع ويسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز ارتباط الإمارة بالأسواق العالمية.<br>ويعكس التصنيف أثر تكامل الجهود بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، و«أبوظبي البحرية» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، والمركز البحري – أبوظبي، إلى جانب شركاء القطاعين الحكومي والخاص، في بناء منظومة متكاملة تدعم نمو الأنشطة البحرية وتواكب المتطلبات العالمية.<br>وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، إن تقدم أبوظبي في التقرير يعكس أثر التخطيط طويل الأمد وتكامل الجهود لتطوير قطاع بحري يعزز ارتباط الإمارة بالأسواق العالمية، ويدعم تنويع اقتصادها ويرتقي بجودة الحياة. وأكد مواصلة الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الأطر التنظيمية وتوظيف الابتكار لبناء منظومات نقل مترابطة تدعم النمو الاقتصادي.<br>من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل، أن دخول أبوظبي قائمة أفضل 15 مدينة بحرية عالمياً يمثل ثمرة تكامل جهود الجهات المعنية، مشيراً إلى التركيز على تهيئة بيئة داعمة لنمو القطاع واستدامته، من خلال بنية تحتية وفق المعايير العالمية، وأطر تنظيمية متطورة وحلول رقمية مبتكرة.<br>بدوره، أكد الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي البحرية» والرئيس التنفيذي للاستدامة وإدارة المخاطر بمجموعة موانئ أبوظبي، أن الإنجاز يعكس سنوات من العمل والاستثمارات الاستراتيجية والشراكات، مشيراً إلى أن الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في تطوير القطاع، عبر مبادرات خفض الانبعاثات الكربونية ودعم الابتكار البحري وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة.<br>ويقيّم تقرير المدن البحرية الرائدة، الذي يصدر كل عامين، أداء المدن والمراكز البحرية وفق خمسة محاور رئيسية تشمل الجاذبية والتنافسية، والتمويل البحري والقانون، والتكنولوجيا البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية، والشحن البحري. وأحرزت أبوظبي تقدماً في المحاور الخمسة، ودخلت قائمة أفضل 15 مدينة في محوري الجاذبية والتنافسية، والتمويل البحري والقانون.<br>ويستند التقرير إلى بيانات ورؤى جُمعت خلال عامي 2024 و2025، فيما يمثل المركز البحري – أبوظبي إحدى المنصات الداعمة لتطوير القطاع، عبر جمع الجهات الحكومية والشركات والمبتكرين والباحثين والمستثمرين، وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون وتطوير حلول بحرية متقدمة.</p>

أبوظبي تدخل قائمة أفضل 15 مدينة بحرية عالمياً للمرة الأولى

<p class='article-text'>أجنحة دولية تستعرض أحدث التقنيات الناشئة وتربط المؤسسين الأجانب بالمستثمرين والشركاء التجاريين <br></p><p class='article-text'>تستعد دبي لاستقطاب منظومات الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم خلال ديسمبر المقبل، مع مشاركة أجنحة وطنية ووكالات تجارية وشركات تقنية من الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، ضمن فعاليات «إكسباند نورث ستار 2026»، في مشهد يعزز مكانة الإمارة منصة عالمية للابتكار والاستثمار، ونقطة انطلاق للشركات الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة.<br>وتجمع الفعالية، التي تنطلق في 7 ديسمبر، مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والجهات التجارية وممثلي منظومات الابتكار من أكثر من 20 دولة، لاستكشاف فرص التمويل وإقامة الشراكات الاستراتيجية وتوسيع الأعمال. كما تتيح للأجنحة الدولية عرض أحدث الحلول التقنية، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصناعية والصحة والاستدامة، وربط الشركات الواعدة بالمستثمرين والعملاء والشركاء المحتملين.<br>وتبدأ الفعاليات يوم 7 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي، قبل انتقال معرض الشركات الناشئة إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، بالتزامن مع معرض «جيتكس جلوبال»، الذي يجمع أكثر من 6 آلاف شركة عارضة من 80 دولة، من كبرى المؤسسات والشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.<br>وتنظم شركة «إن دي» (inD) الحدث بالشراكة مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في وقت تواصل فيه الإمارات تعزيز جاذبيتها للاستثمارات والشركات الدولية. ووفق بيانات الإعلان، استقطبت الدولة استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بلغت 48.3 مليار دولار خلال عام 2025، فيما شكلت الشركات الدولية 75% من إجمالي 1690 شركة ناشئة في الاقتصاد الرقمي دعمتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال العام نفسه.<br>وتضم قائمة المشاركين كندا وإيطاليا وتايلاند، إلى جانب وفود من البرازيل والصين والهند ونيجيريا وباكستان وفلسطين وصربيا، فضلاً عن النمسا وبلجيكا ومصر وفرنسا وموريتانيا وسلطنة عُمان والفلبين وبولندا والسعودية والولايات المتحدة، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة الدولية وتنوع التقنيات والأسواق التي تستهدفها الشركات.<br>وتشهد المشاركة الكندية محطة بارزة مع إطلاق أول جناح وطني مخصص لرابطة الشركات الناشئة الكندية، التي تشارك للعام الثالث على التوالي. ويستعرض الجناح ابتكارات في أدوات الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي والشمول المالي وصحة القلب وتقنيات الفوتونيات المتقدمة. كما تنظم الرابطة، في 7 ديسمبر، أول «قمة كندا للتنقل» بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومجلس الأعمال الكندي في دبي والإمارات الشمالية، لبحث الفرص المتاحة أمام شركات التكنولوجيا الكندية في قطاع النقل.<br>وقال حماد صديقي، المدير التنفيذي للرابطة، إن دبي تتيح للمؤسسين الكنديين الوصول إلى المستثمرين والعملاء في أسواق دولية متعددة، مشيراً إلى أن المشاركة تستهدف تحويل العلاقات إلى مشروعات تجريبية وشراكات توزيع وفرص استثمارية ملموسة.<br>وفي الجناح الإيطالي، تشارك 30 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة تحت مظلة وكالة التجارة الإيطالية، وتعرض حلولاً تشمل منصة ذكاء اصطناعي لخفض استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عمليات الضخ الصناعي بنسبة تصل إلى 60%، وتقنيات لاكتشاف الأصوات المستنسخة، ومستشعرات للروبوتات ذاتية التشغيل. وأكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري للوكالة في الإمارات وعُمان، أن الحدث يوفر للشركات الإيطالية فرصة للتواصل المباشر مع المستثمرين والشركات القادرة على فتح أسواق جديدة أمام ابتكاراتها.<br>كما يضم الجناح التايلاندي 12 شركة، تستعرض حلولاً في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية وتقنيات المناخ والتسويق، بقيادة إدارة ترويج التجارة الدولية، بهدف تعزيز حضور الشركات التايلاندية في الإمارات وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.<br>ويتضمن برنامج «إكسباند نورث ستار 2026» مبادرات تستهدف دعم نمو الشركات الناشئة، من بينها «سكيل إكس»، الذي يربط الشركات سريعة النمو بالمستثمرين والمشترين من المؤسسات الكبرى، ومسابقة «سوبرنوفا 0X» التي تقدم جوائز نقدية من دون اشتراط التنازل عن حصص في ملكية الشركات.<br>وتشمل الإضافات الجديدة «جيتكس للتكنولوجيا الصحية»، المخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكار في الرعاية الصحية، و«أكاديمية مؤسسي إكسباند نورث ستار»، التي تتيح لرواد الأعمال الاستفادة من خبرات المستثمرين ومؤسسي الشركات المليارية، إلى جانب برنامج «أبولو 100» الهادف إلى تعزيز الفرص التجارية عبر 100 وجهة حول العالم.<br>وتؤكد هذه المشاركة الدولية أن دور دبي يتجاوز استضافة المعارض التقنية إلى توفير بيئة عملية تلتقي فيها الشركات الناشئة برأس المال والخبرات والأسواق، بما يدعم انتقال الابتكارات من مرحلة التأسيس إلى التوسع التجاري العالمي.</p>

وفود من مختلف القارات تستعرض ابتكاراتها وتبحث عن فرص الاستثمار والتوسع في أسواق المنطقة والعالم 7 ديسمبر

دبي تجمع منظومات الشركات الناشئة في «إكسباند نورث ستار 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت محاكم مركز دبي المالي العالمي جلسة حوارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2026، تناولت سبل التكامل بين التحكيم والوساطة والإجراءات القضائية لتسوية المنازعات التجارية المعقدة العابرة للحدود.وأقيمت الجلسة تحت عنوان «العلاقة المتطورة بين التحكيم والوساطة والمحاكم: مسارات استراتيجية لتسوية المنازعات»، بمشاركة نخبة من القضاة والممارسين القانونيين وممثلي الشركات. وركزت المناقشات على أهمية التكامل بين آليات تسوية المنازعات في التوصل إلى حلول أكثر كفاءة وجدوى من الناحية التجارية وقابلية للتنفيذ، في ظل توجه الشركات المتزايد نحو الاستفادة من التحكيم والوساطة والتقاضي ضمن منظومة متكاملة، بدلا من التعامل مع كل منها كمسار مستقل لتسوية المنازعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة القاضي واين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب روزانا الطيار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «تسوية»؛ ونوراديل رادجاي، الشريكة في مكتب «لاليف للمحاماة»؛ وريما حديد، المستشارة القانونية العامة في جهاز الإمارات للاستثمار. وأدار الجلسة سعادة القاضي مايكل بلاك، قاضي محكمة الاستئناف والقاضي المشرف على محكمة الاقتصاد الرقمي في محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطورات التي يشهدها مجال تسوية المنازعات التجارية المعقدة، لم يعد السؤال المطروح أمام ممارسي التحكيم والمستشارين القانونيين والمتخصصين في تسوية المنازعات يتعلق بمدى ملاءمة الوساطة لهذه المنازعات، بل بالتوقيت الأنسب للجوء إليها، وكيفية تكاملها مع إجراءات التحكيم، ودور المحاكم في دعم التوصل إلى تسويات فعالة. وفي هذا السياق، تناولت المناقشات سبل الاستفادة من الوساطة قبل إجراءات التحكيم وخلالها، ودور المحاكم وهيئات التحكيم في دعم التسويات، إلى جانب الاستراتيجيات العملية لصياغة اتفاقيات عابرة للحدود قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي واين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: يعكس النشاط المتواصل لدائرة التحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي الدور المحوري للقضاء في دعم إجراءات التحكيم وضمان فاعليتها. ومن خلال التكامل بين دائرة التحكيم ومركز خدمات الوساطة، نوفر للأطراف مسارات متعددة ومتكاملة لتسوية المنازعات التجارية، تستند إلى الخبرات القضائية والوضوح الإجرائي وآليات تنفيذ الأحكام. وسنواصل تطوير هذه المنظومة بما يواكب الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال الدولي، ويعزز مكانة دبي مركزاً رائداً لتسوية المنازعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي تعزيز منظومتها لتسوية المنازعات من خلال ترسيخ مبدأ حرية الأطراف في اختيار آليات التسوية، وتوفير الوضوح واليقين بشأن الإجراءات القانونية، بدءا من المفاوضات الأولية وصولا إلى التنفيذ النهائي للأحكام والاتفاقيات. ويقدم مركز خدمات الوساطة خدمات وساطة سرية حضورياً أو عبر الإنترنت، مع إمكانية تنفيذ اتفاقيات التسوية من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها. ومنذ تأسيسها عام 2020، أسهمت دائرة التحكيم المتخصصة في تبسيط الإجراءات وتسريع البت في طلبات التدابير المؤقتة والأوامر القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول 2026، سجلت الدائرة 37 دعوى بقيمة إجمالية 3.2 مليارات درهم، وبمتوسط 126.8 مليون درهم للدعوى الواحدة، وهو ما يمثل أكثر من نصف القيمة الإجمالية للدعاوى المسجلة لدى الدائرة طوال عام 2025، والبالغة 4.95 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: تشكل المنظومة المتكاملة لتسوية المنازعات ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال العالمية. ومع مواصلة دبي ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للتجارة والاستثمار، نركز في محاكم مركز دبي المالي العالمي على تطوير البنية القضائية التي تدعم ثقة مجتمع الأعمال، وتعزز اليقين القانوني للمستثمرين، وتواكب نمو الأنشطة التجارية العابرة للحدود. ومن خلال تطوير خدمات قضائية مبتكرة وفعالة تواكب متطلبات المستقبل، نواصل الإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتوجهات الإمارة نحو التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاقه عام 2011، رسخ أسبوع دبي للتحكيم مكانته باعتباره أحد أكبر الملتقيات السنوية للمتخصصين في التحكيم على مستوى العالم، مسلطاً الضوء على دور دبي كمركز دولي لتسوية المنازعات. وتواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي، مستفيدة من شبكة علاقاتها الواسعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، تعزيز قابلية تنفيذ أحكام التحكيم ودعم المعايير الحديثة لإدارة المنازعات.</div></p>

3.2 مليارات درهم قيمة 37 دعوى قضائية بدائرة تحكيم مركز دبي المالي بالنصف الأول

<p class='article-text'>10 آلاف قدم مربعة لتمكين ابتكارات الشركات الناشئة في دبي<br>الطاقة والاتصالات والكفاءات 3 ركائز تعزز موقع الإمارات في اقتصاد الذكاء الاصطناعي<br></p><p class='article-text'>أكد أحمد الخلافي، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» (HPE) في الإمارات وأفريقيا، أن الاستثمارات الاستراتيجية، التي نفذتها دولة الإمارات على مدى العقود الماضية في قطاعات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية الرقمية، تضعها في موقع متقدم عالمياً لتطوير وتشغيل مصانع الذكاء الاصطناعي، واستقطاب المشاريع التكنولوجية الكبرى، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك مقومات متكاملة لمواكبة التحول المتسارع نحو اقتصاد قائم على الحوسبة المتقدمة والتطبيقات الذكية.<br>وأوضح الخلافي، في تصريحات صحفية، أن التوسع في الذكاء الاصطناعي لم يعد يعتمد على التقنيات والخوارزميات وحدها، بل يرتبط بتوافر منظومة متكاملة، تشمل الطاقة والمساحات والبنية التحتية للاتصالات ومراكز البيانات، إلى جانب الكفاءات البشرية والخبرات المتخصصة. وأشار إلى أن الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية في هذه المجالات، بفضل استثماراتها المبكرة والمتواصلة في تطوير قدراتها.<br>ولفت إلى أن تنوع مصادر الطاقة في الدولة، بما يشمل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية، إلى جانب المصادر التقليدية، يوفر قاعدة قوية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمراكز الحوسبة والخوادم المتقدمة، التي تتطلب إمدادات مستقرة وكبيرة من الكهرباء. وأضاف أن توافر الطاقة والمساحات المناسبة في التوقيت المطلوب يمثل أحد أبرز التحديات أمام التوسع العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما يمنح الإمارات ميزة مهمة.<br>وأكد أن شبكات الاتصالات المتطورة، ولا سيما الألياف الضوئية ،التي توفرها «إي آند» و«دو»، تشكل ركيزة إضافية لدعم مشاريع مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، من خلال توفير الاتصال عالي الكفاءة بين الأنظمة والمنشآت الرقمية.</p><p class='article-text'><br>مصانع الذكاء الاصطناعي<br>وفيما يتعلق بحلول الشركة أوضح الخلافي أن «إتش بي إي» تركز على مسارين رئيسيين في السوق الإماراتية؛ الأول تطوير مصانع الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، التي تعتمد على قدرات حوسبية متقدمة وخوادم مزودة بوحدات معالجة الرسومات (GPU)، والثاني توفير حلول السحابة الخاصة للذكاء الاصطناعي، التي تتيح للمؤسسات الحكومية والخاصة تشغيل نماذجها وتطبيقاتها ضمن بيئات تقنية مستقلة، مع الاحتفاظ بالتحكم في بياناتها وأنظمتها.<br>وأشار إلى أن الشركة نفذت وسلمت عدداً من المشاريع الكبرى في مجال مصانع الذكاء الاصطناعي داخل الدولة، بالتوازي مع تنامي الطلب على حلول الحوسبة والتخزين وإدارة البيانات، بما يساعد المؤسسات على بناء بنية رقمية متكاملة، وتوسيع استخداماتها للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><br>تمكين الشركات الناشئة<br>وفي محور الابتكار أشار الخلافي إلى أن الشركة أطلقت مركز «ديجيتال لايف كراج» قبل سبع سنوات، والذي شهد افتتاحه خلال العام الجاري برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مدينة دبي للإنترنت، على مساحة تتجاوز 10 آلاف قدم مربعة، ليكون منصة لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التكنولوجيا.<br>وأوضح أن المركز يوفر بيئة تجمع الخبرات والإمكانات التقنية، وفرص التعاون، بما يساعد رواد الأعمال على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق والتوسع، لافتاً إلى تعاون الشركة مع الجهات الاقتصادية المعنية في دبي وأبوظبي لتطوير مبادرات تدعم الابتكار وتعزز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><br>شراكات تكنولوجية عالمية<br>وحول الشراكات أكد الخلافي أنها تمثل عنصراً أساسياً في تسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، في ظل تعدد التقنيات والتخصصات التي تتطلبها المشاريع الكبرى، مشيراً إلى تعاون «إتش بي إي» مع شركات عالمية، من بينها «إنفيديا» و«إنتل» و«إيه إم دي»، لتوفير حلول متكاملة تجمع قدرات الحوسبة المتقدمة والخبرات التقنية المتخصصة.<br>وأضاف أن وجود كبرى شركات التكنولوجيا العالمية في الإمارات، إلى جانب الكفاءات التي تستقطبها الدولة، يعزز فرص نقل المعرفة وتطوير المشاريع الوطنية، ويدعم بناء منظومة متكاملة قادرة على مواكبة الابتكارات المتسارعة في القطاع.<br>واختتم الخلافي بالتأكيد على أن تكامل البنية التحتية للطاقة والاتصالات مع الخبرات البشرية والشراكات الدولية يمنح الإمارات قاعدة قوية لمواصلة التوسع في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتحويل الاستثمارات التقنية إلى تطبيقات عملية، تدعم كفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.</p>

أحمد الخلافي: الدولة تمتلك مقومات متكاملة لتشغيل مراكز الحوسبة المتقدمة وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي

«إتش بي إي»: الإمارات مركز عالمي صاعد لمصانع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خالد التركي، مدير المشاريع في مبادرات الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد ، أن مشاركة المبادرات في مشروع «الحي الإماراتي» بمطار دبي الدولي تجسد الحرص على دعم المشاريع الشبابية الوطنية، وتعزيز حضور المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، من خلال منصة تجمع بين التمكين الاقتصادي للشباب والتعريف بالهوية الوطنية والثقافة الإماراتية والموروث الشعبي الأصيل،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن مشاركة 6 مشاريع شبابية جديدة ضمن الدفعة الثانية من «الحي الإماراتي»، بعد مشاركة 4 من  المشاريع الشبابية في الدفعة الأولى، موضحاً أن المبادرة تتيح لأصحاب المشاريع الوطنية فرصة الوصول إلى جمهور عالمي، والاستفادة من الحركة الواسعة للمسافرين عبر مطار دبي الدولي، بما يعزز انتشار المنتجات الإماراتية ويفتح أمام رواد الأعمال الشباب آفاقاً جديدة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشاركة مبادرات الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد تأتي ضمن التعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ومطارات دبي، بهدف إتاحة فرص نوعية لأصحاب المشاريع الإماراتية لعرض منتجاتهم أمام المسافرين من مختلف الجنسيات، إلى جانب إبراز ما تتميز به الثقافة المحلية من تنوع في الحرف والصناعات التقليدية والمنتجات المستوحاة من التراث الوطني.</div></p><h2>دعم الشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التركي إلى أن مبادرات الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد تولي اهتماماً بدعم المشاريع الوطنية التي يقودها الشباب الإماراتي، ولا سيما المشاريع التي تستلهم أفكارها ومنتجاتها من البيئة المحلية والتراث الوطني، مؤكداً أن توفير منافذ لعرض هذه المنتجات في مواقع عالمية يمثل فرصة مهمة لتعريف الجمهور بإبداعات الشباب وقدرتهم على تطوير منتجات تجمع بين الأصالة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «الحي الإماراتي» يوفر مساحة لعرض منتجات متنوعة تعكس جوانب مختلفة من الثقافة الإماراتية، تشمل التمور والهدايا التذكارية والميداليات والمشغولات اليدوية المستوحاة من السدو والخوص، وغيرها من المنتجات التي تحمل تفاصيل من الحياة الإماراتية، وتعبر عن العادات والتقاليد والحرف التي توارثتها الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تجديد المشاريع المشاركة يتم بصورة دورية، وقد تمتد فترات المشاركة من 6 أشهر إلى عام، وفق الترتيبات المنظمة للمبادرة، بما يمنح المزيد من أصحاب المشاريع الإماراتية فرصة عرض منتجاتهم والتعريف بها أمام جمهور دولي.</div></p><h2>الهوية الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التركي أن أهمية «الحي الإماراتي» لا تقتصر على كونه منصة لبيع المنتجات، بل تمتد إلى دوره في التعريف بالهوية الوطنية والثقافة الإماراتية أمام المسافرين من مختلف الجنسيات، إذ يمنح زوار الدولة فرصة للتعرف إلى جانب من تاريخ الإمارات وموروثها الحضاري من خلال منتجات تعكس أصالة المجتمع وخصوصية ثقافته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنتجات التراثية تحمل في تفاصيلها قصصاً من حياة الآباء والأجداد، وتعكس طبيعة البيئة الإماراتية وما ارتبط بها من حرف وصناعات تقليدية، مشيراً إلى أن مشغولات السدو والخوص تمثل نماذج من الموروث الشعبي الذي يعكس مهارات الإنسان الإماراتي وقدرته على الاستفادة من موارد بيئته وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة جمالية وثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن عرض هذه المنتجات في مطار دبي الدولي يتيح تعريف المسافرين بثقافة الإمارات بطريقة مباشرة، حيث يستطيع الزائر اقتناء قطعة تحمل ملامح التراث المحلي، لتصبح ذكرى مرتبطة بزيارته للدولة، ووسيلة للتعريف بالعادات والتقاليد الإماراتية عند عودته إلى بلده.</div></p><h2>سفراء الثقافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن انتقال المنتجات الإماراتية مع المسافرين إلى بلدانهم يمنح المبادرة بعداً ثقافياً يتجاوز حدود الدولة، إذ تتحول كل قطعة تراثية إلى سفير للهوية الوطنية، وتنقل جانباً من تاريخ الإمارات وثقافتها إلى مجتمعات جديدة، بما يسهم في تعزيز التعريف بالموروث الإماراتي على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وجود المنتجات الوطنية في أحد أبرز المطارات الدولية يمنح المشاريع الشبابية فرصة للوصول إلى جمهور متنوع من مختلف الثقافات والجنسيات، ويجعل من «الحي الإماراتي» واجهة تعكس اعتزاز دولة الإمارات بجذورها التاريخية وهويتها الأصيلة، وانفتاحها في الوقت نفسه على العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا التوجه ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الحضور الإماراتي عالمياً، مؤكداً أن إيصال المنتجات والثقافة الإماراتية إلى مختلف دول العالم يمثل أحد الأهداف الأساسية للمشاركة في المبادرة، بما يعزز مكانة الموروث الوطني ويمنحه فرصاً أوسع للانتشار والتعريف به.</div></p><h2>تمكين المشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التركي أن مشاركة مبادرات الشيخة فاطمة بنت مبارك في «الحي الإماراتي» تجمع بين دعم رواد الأعمال والمحافظة على الهوية الوطنية، من خلال تشجيع أصحاب المشاريع على استلهام أفكارهم من التراث الإماراتي، وتطوير منتجات تعكس خصوصية الثقافة المحلية وتلبي في الوقت ذاته اهتمامات المستهلكين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إتاحة الفرصة للمشاريع الشبابية للوجود في مطار دبي الدولي تمثل دعماً مهماً لانتشار المنتجات الوطنية، وتمنح أصحابها مساحة للتعريف بأعمالهم أمام شرائح واسعة من الزوار والمسافرين، بما يعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعاون بين الجهات المشاركة في المبادرة يعكس أهمية تكامل الجهود لدعم الشباب الإماراتي، وتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى منتجات تحظى بحضور أوسع، إلى جانب إبراز الموروث الوطني بوصفه مصدراً للإبداع والابتكار وفرصة لتطوير مشاريع اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التركي أن «الحي الإماراتي» يقدم نموذجاً يجمع بين الاقتصاد والثقافة، حيث تتحول المنتجات المستوحاة من التراث إلى وسيلة للتعريف بالدولة، وتصبح المشاريع الشبابية جزءاً من جهود المحافظة على الهوية الإماراتية ونقلها إلى العالم، مشدداً على أن القيمة الحقيقية للمبادرة تكمن في تمكين الشباب من تقديم ثقافتهم ومنتجاتهم الوطنية بأسلوب يعكس أصالة الإمارات وتنوع موروثها الحضاري.</div></p>

خالد التركي: «الحي الإماراتي» ينقل الهوية الوطنية والموروث الثقافي إلى العالم عبر مطار دبي الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، عن تحقيق عدد من المشاريع الإماراتية المشاركة في الدفعة الأولى من مبادرة «الحي الإماراتي» بمطار دبي الدولي مبيعات تجاوزت حاجز المليون درهم، وتمكن بعضها من الانتقال من منصة البيع الأولى في المطار إلى متاجر عالمية، مؤكداً أن المؤسسة تتطلع إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل مختلف منافذ الدولة، وصولاً إلى إطلاق أحياء إماراتية في مطارات ومدن خارج الإمارات، بما يعزز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، ويسهم في نقل الثقافة والموروث الإماراتي إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش إطلاق الدفعة الثانية من المبادرة، أن المرحلة الجديدة تضم نحو سبعة مشاريع شبابية إماراتية، اختيرت وفق معايير دقيقة تركز على جودة المنتجات وجاهزيتها للمنافسة، وقدرتها على تمثيل صورة دولة الإمارات وشبابها ورواد أعمالها أمام ملايين المسافرين من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن المنافسة على المشاركة كانت كبيرة، في ظل الفرص الاستثنائية التي يوفرها مطار دبي الدولي للمشاريع الناشئة للوصول إلى جمهور عالمي متنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المبادرة لا تستهدف توفير منافذ بيع للمنتجات الإماراتية فحسب، وإنما تسعى إلى بناء تجربة اقتصادية وثقافية متكاملة، تحول المشاريع الشبابية إلى واجهات للتعريف بالهوية الوطنية، وتمنح رواد الأعمال فرصة حقيقية لاختبار منتجاتهم وتطويرها والانطلاق بها نحو أسواق جديدة.</div></p><h2>معايير دقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي إن المؤسسة الاتحادية للشباب وضعت جودة المشاريع في مقدمة معايير اختيار المشاركين في الدفعة الثانية، انطلاقاً من أن وجود أي منتج داخل الحي الإماراتي يعني أنه يمثل دولة الإمارات أمام العالم، وليس مجرد مشروع تجاري يسعى إلى تحقيق المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المنافسة كانت كبيرة بين المشاريع الراغبة في الحصول على فرصة التواجد داخل الحي، إلا أن المؤسسة حرصت على اختيار المشاريع التي تعكس صورة مشرفة عن الشباب الإماراتي، وتقدم منتجات تتميز بالجودة والابتكار والقدرة على جذب المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنتجات المشاركة تعكس تنوع الثقافة الإماراتية وموروثها الحضاري، وتشمل منتجات تراثية وحرفية وهدايا يمكن للمسافرين اقتناؤها والاحتفاظ بها أو تقديمها في بلدانهم، بما يجعل كل منتج وسيلة للتعريف بجانب من تاريخ الإمارات وثقافتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض المشاريع الإماراتية المشاركة تمتلك حضوراً في أسواق خارج الدولة، وهو ما يعكس تطور قدرات رواد الأعمال الشباب، ونجاحهم في تقديم منتجات تجمع بين الهوية الوطنية ومتطلبات الأسواق الحديثة.</div></p><h2>مبيعات مليونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن أن الدفعة الأولى من الحي الإماراتي حققت نتائج تجارية لافتة، حيث تجاوزت مبيعات عدد من المشاريع حاجز المليون درهم، خصوصاً في قطاعي العطور والتمور، فيما نجحت مشاريع أخرى في توسيع انتشارها والوصول إلى متاجر محلية وعالمية، بعدما شكل الحي الإماراتي أول موقع بيع فعلي لبعضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه النجاحات لم تتحقق منذ اللحظة الأولى، وإنما جاءت نتيجة رحلة من التعلم والتطوير، بدأت بتحديات واجهت أصحاب المشاريع في مجالات التسويق وتطوير المنتجات وتصميم العبوات والتغليف، قبل أن يتمكنوا من فهم طبيعة المستهلك العالمي وتفضيلاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأشهر الأولى من مشاركة بعض المشاريع شهدت عملاً مكثفاً على تطوير المنتجات وطرق عرضها وتسويقها، بالتوازي مع دراسة سلوك المسافرين والتعرف إلى المنتجات التي تستقطب اهتمامهم، الأمر الذي ساعد أصحاب المشاريع على إدخال تحسينات تتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة عملت مع رواد الأعمال على جوانب التدريب والتسويق وتطوير المنتجات، بما يمكنهم من الانتقال من مشاريع صغيرة ومحدودة الانتشار إلى علامات تجارية تمتلك مقومات المنافسة والوصول إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وصول بعض المشاريع إلى مبيعات مليونية وانتشارها في متاجر عالمية يمثل مؤشراً على أهمية إتاحة الفرص التجارية الحقيقية للشباب، ومنحهم مساحة للتفاعل المباشر مع المستهلكين، بما يسهم في تسريع نمو مشاريعهم وتعزيز استدامتها.</div></p><h2>فرص متجددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة تعتمد نموذجاً يقوم على تجديد المشاريع المشاركة بصورة دورية، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال الإماراتيين، مشيراً إلى أن المشاريع المنضمة إلى الدفعة الثانية ستستمر في الحي الإماراتي لمدة تقارب عاماً واحداً، قبل إفساح المجال أمام مجموعة جديدة من المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهدف لا يتمثل في بقاء المشروع داخل الحي الإماراتي بصورة دائمة، وإنما في تمكينه من استثمار هذه الفرصة لبناء قاعدة من العملاء، واكتساب الخبرات التجارية والتسويقية، وتعزيز قدرته على التوسع خارج المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن وجود المشروع داخل الحي الإماراتي يمثل فرصة لإثبات قدرته على المنافسة أمام جمهور عالمي، لكنه في الوقت نفسه فرصة مؤقتة تتيح انتقال التجربة إلى مشاريع أخرى، بما يضمن استمرارية المبادرة وتوسع أثرها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤسسة تتطلع إلى استقبال دفعات ثالثة ورابعة وخامسة من المشاريع الشبابية خلال المراحل المقبلة، بما يحول الحي الإماراتي إلى منصة متجددة لاكتشاف المشاريع الواعدة ودعم نموها.</div></p><h2>توسع دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النعيمي عن توجهات طموحة لتوسيع تجربة الحي الإماراتي خارج نطاق مطار دبي الدولي، مؤكداً أن الرؤية المستقبلية تتجاوز افتتاح مواقع جديدة في دبي، لتشمل مختلف المنافذ على مستوى دولة الإمارات، وصولاً إلى نقل التجربة إلى مطارات ومدن خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطموح يتمثل في تصدير فكرة الحي الإماراتي باعتبارها نموذجاً يجمع بين تمكين رواد الأعمال والترويج للمنتجات الوطنية والتعريف بالثقافة الإماراتية، بحيث تصبح المنتجات الإماراتية حاضرة في وجهات دولية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التوسع الخارجي سيفتح آفاقاً جديدة أمام المشاريع الشبابية، ويساعدها على الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، إلى جانب تعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المبادرة تقدم نموذجاً لكيفية توظيف الحركة السياحية والسفر في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تحويل المطار إلى منصة للتعريف بالمنتجات المحلية وإبراز الإبداع الإماراتي أمام العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهوية الوطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد النعيمي على أن الحي الإماراتي يحمل رسالة تتجاوز الأبعاد الاقتصادية، إذ يسهم في تقديم الهوية الإماراتية بأسلوب معاصر يجمع بين التراث والابتكار، ويتيح للمسافرين التعرف إلى جوانب من الثقافة المحلية من خلال منتجات تحمل بصمات رواد الأعمال الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن وجود هذه المشاريع في مطار دولي يمنحها فرصة للوصول إلى ثقافات وجنسيات متعددة، ويجعل المنتجات الإماراتية جزءاً من تجربة المسافر، سواء من خلال اقتنائها أو نقلها إلى بلدان أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب النعيمي عن سعادته بالشراكة مع مبادرات الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد ومطارات دبي، مؤكداً أن التعاون بين الجهات المشاركة أسهم في توفير منصة متميزة لرواد الأعمال الإماراتيين، ومكنهم من عرض منتجاتهم في واحدة من أبرز بوابات السفر العالمية.</div></p>

خالد النعيمي لـ«البيان»: نطمح إلى نقل «الحي الإماراتي» إلى مطارات ومدن خارج الدولة

مبادرة «الحي الإماراتي» تحول منصات بيع وطنية إلى متاجر عالمية

<p class='article-text'><br>استعرضت دولة الإمارات جهودها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة الملكية الفكرية، خلال المنتدى العالمي للملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي في جنيف بسويسرا، وشاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في الدورة الأولى للمنتدى، الذي نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، بحضور الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لمكتب الإمارات للملكية الفكرية في الوزارة.<br>وقال الدكتور عبد الرحمن المعيني في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى: «يُعيد الذكاء الاصطناعي اليوم تشكيل منظومة الملكية الفكرية بوتيرة متسارعة، بما يتيح فرصاً جديدة، ويطرح تحديات أمام مكاتب الملكية الفكرية، إذ تمتلك أدوات الذكاء الاصطناعي القدرة على تطوير آليات إدارة الملكية الفكرية، والارتقاء بالخدمات المقدمة، في حين يؤدي تزايد استخدامها من قبل المتقدمين إلى تغيير حجم الطلبات وطبيعتها، وفرض متطلبات جديدة على سير العمل والإجراءات داخل هذه المكاتب». <br>وأضاف: «في دولة الإمارات ننظر إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية باعتبارهما مجالين متكاملين، يعزز كل منهما الآخر، إذ يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وتسريع إجراءاتها، وتحسين كفاءة إدارتها، فيما توفر الملكية الفكرية إطاراً داعماً لحماية الابتكارات والحلول القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع تطويرها». وتابع: «قدمت الدولة نموذجاً متقدماً في تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك منظومة الملكية الفكرية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، واستقطاب الكفاءات المتخصصة، بما يعكس انتقال الدولة من مرحلة تبني التقنيات الحديثة في مجالات الملكية الفكرية إلى الإسهام في تطويرها، وابتكار حلول مستقبلية مبتكرة، تعزز تنافسيتها ومكانتها العالمية». وأشار إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في هذا المنتدى تمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون الدولي مع مكاتب الملكية الفكرية والمنظمات والمؤسسات المعنية على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما في مجالات بناء القدرات المؤسسية، وتطوير آليات العمل والإجراءات، ورفع جاهزية الكوادر البشرية للتعامل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتنمية مهاراتها في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الملكية الفكرية، فضلاً عن تبادل أفضل الممارسات والخبرات والتجارب الناجحة في هذا الصدد.<br>الذكاء الاصطناعي <br>واستعرض المعيني جهود الإمارات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة الملكية الفكرية، من خلال تأسيس مكتب الإمارات للملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة، وتوظيف الحلول الذكية لتسريع إجراءات فحص وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية، فضلاً عن توفير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، من بينها خدمة إنشاء شعارات العلامات التجارية، في ظل وصول إجمالي العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة إلى 429,681 علامة تجارية حتى مطلع أكتوبر 2026.<br>وأضاف أن وزارة الاقتصاد والسياحة أطلقت مبادرات رقمية خلال المرحلة الماضية، من بينها «INSTABLOCK» و«IP SPORT» و«IP GAME»، لتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة القرصنة الرقمية وحماية المحتوى الإبداعي والرياضي، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات في هذا المجال، مشيراً إلى تنامي الاستثمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في الدولة، إذ جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة، ضمن «مؤشر الابتكار العالمي 2026».<br>واختتم كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، والدول الأعضاء والشركاء على المستويين الإقليمي والدولي، لتطوير منظومة ملكية فكرية، تواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتوظف إمكانات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وآمنة، بما يحمي حقوق المبتكرين، ويفتح آفاقاً جديدة للابتكار والإبداع، ويدعم بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وتنافسية.<br>يُذكر أن المنتدى العالمي للملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي يناقش الجوانب القانونية والتشريعية المرتبطة بتأثير الذكاء الاصطناعي على مختلف مجالات الملكية الفكرية، بما يشمل براءات الاختراع، وحقوق المؤلف والعلامات التجارية، والتصاميم والأسرار التجارية، فضلاً عن التطورات التنظيمية العالمية ذات الصلة والموضوعات المرتبطة بملكية الاختراعات والمصنفات المنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وطبيعة المدخلات والمخرجات الناتجة عن تطبيقاته.</p>

خلال المنتدى العالمي للملكية الفكرية بسويسرا

الإمارات تستعرض جهودها في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الملكية الفكرية

<p class='article-text'>بدأت واشنطن بالدفع نحو خيار ثالث يتمثل في مواصلة حصار إيران اقتصادياً، بدلاً من استئناف الضربات العسكرية أو التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران، وهو ما خلق حالة طوارئ في طهران المتأزمة من الخنق، حيث هددت بالتصعيد، في وقت طالبت «مجموعة السبع» طهران بوقف الهجمات في «هرمز».</p><p class='article-text'>بينما يترقب العالم ما ستؤول إليه تطورات الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ نظراءه في مجموعة السبع - خلال اجتماع مغلق عُقد في باريس - أن الرئيس دونالد ترامب اختار مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، بعدما درس خياري استئناف التصعيد العسكري أو التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>ونقل الموقع عن ثلاثة مصادر حضرت الاجتماع أن روبيو قدم هذا النهج بوصفه «خياراً ثالثاً» يهدف إلى خنق النظام الإيراني اقتصادياً، موضحاً أن واشنطن لم تحدد موعداً لإنهاء إجراءاتها العقابية.</p><p class='article-text'>وأكد أن ترامب لا يخضع لضغط زمني لإنهاء الإجراءات العقابية، معتبراً أن استمرار الضغوط قد يدفع طهران إلى تغيير موقفها بمرور الوقت.</p><h2>نصر</h2><p class='article-text'> في الاثتاء،  أعلن  ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قد حسمت بالفعل الحرب ضد إيران، مشيرا إلى أن تحديد موعد انتهائها هو مسألة أخرى.</p><p class='article-text'>وقال ترامب - خلال فعالية بمناسبة "يوم المحاربين القدامى"   بولاية فرجينيا - : "لم تبدأ أمريكا حربا ضد إيران، فإيران هي التي تشن حربا على أمريكا منذ عام 1979، كان ينبغي التعامل مع هذا الأمر منذ زمن طويل".</p><p class='article-text'>وأضاف: "في ظل هذه الإدارة -وقد حان الوقت لذلك- تصدى أحدهم لهم. لقد تصدينا جميعا، وواجهناهم بكل قوة، وانتصرنا. وأضاف المسألة الآن هي متى نريد إنهاء هذه الحرب. نحن نسعى لضمان تحقيق نصر كامل، لا نصر بنسبة 93%، سيكون نصرا شاملا.</p><h2>تباين</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه الاستراتيجية وسط تباين داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع إيران؛ إذ يدفع تيار نحو استئناف الضربات العسكرية، في حين يفضل آخر مواصلة العقوبات والضغط الدبلوماسي، خصوصاً في أعقاب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وإغلاق مضيق هرمز وما تبعه من ارتفاع الأسعار عالمياً.</p><p class='article-text'>وبحسب «أكسيوس»، تحظى دعوات التصعيد العسكري بدعم إسرائيلي، في حين تعارض معظم دول المنطقة العودة إلى المواجهة، خشية انعكاساتها على الاستقرار الإقليمي والمصالح الاقتصادية.</p><p class='article-text'>من جهتها صعّدت إيران من لهجتها تجاه الولايات المتحدة بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، إذ تحدث مسؤولون إيرانيون عن توجيهات جديدة من المرشد الأعلى تمنح القوات المسلحة هامشاً أوسع للتحرك والرد على أي تهديد محتمل.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا في ظل تضررها من الخنق الاقتصادي.  وأعلنت إيران انفجار ناقلتَي نفط بألغام بحرية في مضيق هرمز. وقالت بحرية الجيش الإيراني إن ناقلة ثالثة اشتعلت فيها النيران شرق المضيق. ويأتي ذلك غداة إعلان «الحرس» إصابة ثلاث ناقلات.</p><h2>وقف الهجمات</h2><p class='article-text'>في الأثناء، طالبت «مجموعة السبع» إيران بوقف «هجماتها المتواصلة» على السفن المدنية في مضيق هرمز. وتعهدت - عند غياب الحل الدبلوماسي - بالعمل المنسق للحد من قدرة طهران  - على المستويين الاقتصادي والسياسي - على تأجيج عدم الاستقرار في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وأشاد وزراء خارجية المجموعة بجهود الوسطاء الإقليميين، في بيان صدر بعد اجتماعاتهم في باريس يومي 9 و10 نوفمبر وجددوا دعمهم لجميع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تسوية دائمة تستجيب للمخاوف الدولية من البرنامج النووي الإيراني.</p><p class='article-text'>وقالوا إنه يجب ألا يُسمح لإيران مطلقاً بتطوير أو امتلاك سلاح نووي، ودعوها إلى وقف دعمها للجماعات المسلحة في المنطقة. ودان البيان «بشدة» الهجمات الإيرانية على دول الجوار، وما سببته عرقلة العبور في مضيق هرمز من اضطراب في التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وجدد الوزراء التزامهم بحرية المرور الآمن في المضيق، ومعارضتهم فرض أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف غير قانونية، وأي تمييز أو قيود على الملاحة. وأشادوا بـالأنشطة الدفاعية التي تنفذها القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) لإزالة الألغام من الممرات الملاحية ومرافقة السفن المدنية.</p><p class='article-text'>وقالوا إن مبادرة دفاعية «متعددة الجنسيات ومستقلة» تقودها فرنسا وبريطانيا يمكن أن تسهم في استئناف الملاحة في المضيق، ولا سيما من خلال دعم التحقق من إزالة جميع الألغام.</p><p class='article-text'>وتعهد الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التي تفرض عقوبات على إيران، وللتدابير التي أُعيد فرضها في سبتمبر 2025 بموجب آلية «سناب باك» في القرار 2231. ودعوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى خطوات مماثلة، وطالبوا طهران باستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</p><p class='article-text'>وأبدى البيان بالغ القلق من تورط إيران في مخططات وأعمال عنيفة تستهدف مواطني دول المجموعة وأراضيها. وأشار إلى إعلان بريطانيا مسؤولية إيران عن الحادث الذي وقع قرب قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وختم بالقول: «يجب ألا يساور إيران أي شك في أننا متحدون». كما عبّر وزراء خارجية مجموعة السبع خلال اجتماعهم في باريس هذا الأسبوع عن «قلقهم البالغ إزاء تورط إيران في مخططات عنيفة». كما أيد وزراء مجموعة السبع اتهام بريطانيا لإيران بالضلوع في حادثة قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في 27 سبتمبر.</p>

«مجموعة السبع» تطالب طهران بوقف الهجمات في «هرمز»

لا تصعيد ولا اتفاق.. ترامب يختار خنق الاقتصاد الإيراني

<p class='article-text'>نايجل كوب<br>مؤلف كتاب «الناجون الكبار: هل يمكن لأقدم الشركات العائلية في بريطانيا أن ترينا مساراً جديداً نحو المستقبل؟» <br></p><p class='article-text'>الشركات العائلية العريقة في بريطانيا تقدم دروساً قيّمة في استدامة الأعمال والقدرة على الصمود لأصحاب الشركات والمؤسسات الذين يواجهون اليوم مجموعة معقدة ومتزايدة من قوى الاضطراب، بدءاً من حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي وصولاً إلى التطورات المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>فقد ظلت بعض المؤسسات والشركات المملوكة لعائلات بريطانية تمارس نشاطها التجاري منذ مئات السنين، وعاصرت خلال تلك العقود كل تحدٍ يتخيله عقل؛ حيث خاضت معارك البقاء عبر أزمات ركود اقتصادي لا حصر لها، وشهدت حربين عالميتين وفترة الكساد الكبير.</p><p class='article-text'>بل إن بعض هذه المؤسسات ينشط منذ زمن بعيد للغاية حتى إنه عاصر ويلات الطاعون الكبير الذي ضرب البلاد بين عامي 1665 و1666، وهو ما يؤكد بلا شك أنها تسير على النهج الصحيح.<br></p><p class='article-text'>يزيد عدد الشركات العائلية في بريطانيا على خمسة ملايين شركة، وتوظف ما يقرب من 15 مليون شخص، لتشكل بذلك العمود الفقري للاقتصاد البريطاني.</p><p class='article-text'>ورغم تلك الأهمية الاستثنائية، غالباً ما تغفل هذه الشركات ولا تنال ما تستحقه من تقدير؛ إذ تفضل معظم الشركات العائلية، وهي في الغالب مؤسسات صغيرة ومملوكة للقطاع الخاص، العمل بهدوء والتركيز على إدارة أنشطتها وسداد التزاماتها الضريبية، غير أن التغاضي عن دورها يظل خطأً كبيراً.<br></p><p class='article-text'>وتعد محلات «آر جيه بالسون وأولاده» (RJ Balson & Son) للجزارة في مقاطعة دورست أقدم شركة عائلية في بريطانيا على الإطلاق، حيث بدأت نشاطها ككشك في السوق عام 1515.</p><p class='article-text'>أما بنك «سي هوارد وشركاه» (C. Hoare & Co) الخاص في لندن، فترجع جذوره إلى عام 1672، ما يجعله أعرق من بنك إنجلترا المركزي نفسه.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة الشركات العائلية البريطانية التي صمدت حتى الجيل الرابع على الأقل، أي إلى أحفاد الأحفاد للمؤسسين، علامات تجارية شهيرة مثل شركة الملابس «باربور» (Barbour) التي تأسست عام 1894، ومجموعة «تيمبسون» (Timpson) الشهيرة بإصلاح الأحذية وتأسست عام 1865. وفي أوقات الأزمات، يمكن للجميع التطلع إلى مثل هذه الشركات العريقة للاستدلال على أسرار البقاء والتعافي.<br></p><p class='article-text'>وطريقة تفاعل العديد من هذه الشركات العائلية العريقة مع الحرب العالمية الثانية تقدم دروساً بليغة.</p><p class='article-text'>ومن بينها على سبيل المثال، شركة «ستيفن والترز» (Stephen Walters) لصناعة الحرير في سوفولك، التي تأسست عام 1720 وصنعت لاحقاً قماش فستان زفاف الأميرة ديانا.</p><p class='article-text'>فمع اندلاع الحرب، صادرت الحكومة البريطانية إنتاج الحرير للاستخدامات العسكرية، فما كان من الشركة إلا أن وجهت نشاطها لصناعة الحرير المخصص لمظلات الهبوط (البراشوت).</p><p class='article-text'>كما أنشأت الشركة خرائط حريرية فائقة الدقة، تميزت بنعومتها الشديدة التي تسمح بطيها وإخفائها داخل أزياء الطيارين العسكريين دون ملاحظتها.<br></p><p class='article-text'>أما شركة الأحذية «تيمبسون»، فقد واصلت مسيرتها خلال سنين الحرب عبر تصنيع الأحذية العسكرية للجيش.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، استغلت شركة «باربور»، التي بدأت نشاطها بتصنيع ملابس العمل المقاومة للماء لعمال الصيد وأحواض السفن، خبرتها لتطوير بدلة تحمي من المياه لصالح طواقم الغواصات التابعة للبحرية الملكية عرفت باسم بدلة «أورسولا».<br></p><p class='article-text'>ولم تكن الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009 سوى اختبار آخر لمرونة الشركات العائلية.</p><p class='article-text'>فبينما كان النظام المالي العالمي يتأرجح على حافة الانهيار في عام 2008، شهد بنك «سي هوارد وشركاه» ظاهرة عكسية تماماً لظاهرة السحب الجماعي للودائع؛ إذ تدفق العملاء نحو البنك فارين من مؤسسات أخرى رأوا أنها أقل أماناً.</p><p class='article-text'>وبفضل حجمه الصغير ونهجه المحافظ وإدارته المخاطر بأسلوب مباشر وحذر، شكل بنك «هوارد» ملاذاً آمناً للمودعين، ولعب الهيكل التنظيمي للبنك دوراً مفصلياً في ذلك؛ حيث تعود ملكية أسهم البنك بالكامل إلى ثمانية شركاء من العائلة يتحملون مسؤولية القروض التي يمنحونها، وهو أمر يدفع نحو التركيز الشديد والحذر في الإدارة.<br></p><p class='article-text'>في الأوقات المحفوفة بالتحديات، تظهر العائلات التي تدير هذه المؤسسات معدنها الحقيقي؛ إذ تلتزم الصبر وتصمد في وجه العواصف بدفع من رغبة عارمة في حماية الشركة ونقلها بأمان إلى الجيل التالي.</p><p class='article-text'>ويقول أحد أعضاء مجلس إدارة شركة تجارة المشروبات اللندنية «بيري بروس آند رود» (Berry Bros & Rudd)، التي تأسست عام 1698: «يجب أن تعي تماماً متى يجب عليك الاستعداد لمواجهة المخاطر وتجاوز العاصفة.</p><p class='article-text'>ونحن الشركات العائلية العريقة ربما يصيبنا الهلع بدرجة أقل بكثير مقارنة بالشركات الأخرى».<br></p><p class='article-text'>فما هي العوامل والخصائص المشتركة الأخرى التي تتسم بها هذه الشركات العائلية؟<br></p><p class='article-text'>يمثل التفكير طويل الأمد أحد أبرز هذه العوامل؛ فهذه الشركات تخطط لأفق مستقبلي يمتد بين 25 و30 عاماً، أي عبر الأجيال المتعاقبة. وما يهمها بالدرجة الأولى هو تطوير وحماية نشاط تجاري يمكن تمليكه للجيل القادم، وهو ما يقود إلى اتخاذ قرارات مختلفة تماماً عن باقي الشركات.<br></p><p class='article-text'>كما تتبنى الشركات العائلية عادة نهجاً مالياً حذراً؛ حيث تتجنب الوقوع في الديون للحفاظ على مساحة أكبر من المرونة والسيطرة، ويحتفظ العديد منها بأرصدة نقدية صحية تشكل حائط صد ومصداً للأزمات في الأوقات الصعبة.<br></p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، تمتلك هذه الشركات العقارات والأراضي؛ حيث تمتلك معظم الشركات العائلية العريقة في بريطانيا ملكية الرقبة والمباني الرئيسية لنشاطها منذ فترة طويلة، ما يعني أنها لا تقلق بشأن ضغوط الإيجارات. وقد اشترت شركة «بالسون» للجزارة في دورست الملكية الحرة لمحلها عام 1890 مقابل 275 جنيهاً استرلينياً فقط.<br></p><p class='article-text'>وتتجنب هذه المؤسسات التواجد في أسواق الأسهم؛ نظراً لأن التوقعات المستمرة بتحقيق عوائد متزايدة للمساهمين الخارجيين تتناقض غالباً مع الرغبة في بناء وتطوير الشركة العائلية بتأنٍ وتدرج على المدى الطويل جداً.<br></p><p class='article-text'>ويشكل الحجم عاملاً مؤثراً آخر؛ إذ تحافظ هذه الشركات العائلية العريقة عموماً على حجم نسبي صغير وتفضل إبقاء العمليات بسيطة وغير معقدة.<br></p><p class='article-text'>كما يتسم نهجها نحو النمو والتوسع بالتأني؛ فهي تأخذ وقتها الكافي دون استعجال.</p><p class='article-text'>وعندما بدأت شركة «والكرز شورتبريد» (Walker's Shortbread) للمخبوزات، التي أسست عام 1898، في تصدير منتجاتها خلال سبعينيات القرن الماضي، استغرقت العملية عقوداً من الزمن، إدراكاً منها أن بناء الثقة في الأسواق الجديدة يتطلب وقتاً. واليوم، تصدر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة.<br></p><p class='article-text'>ويعبر رئيس مجلس إدارة «تيمبسون»، السير جون تيمبسون، عن فلسفة النمو هذه بالقول: «نود أن نحقق أداءً أفضل في كل عام، لكن الأمل إن لم يتحقق ذلك فلن ينطوي الأمر على كارثة».<br></p><p class='article-text'>قد تفتقر الشركات العائلية البريطانية إلى البريق الذي تتمتع به الشركات الناشئة وشركات تقنية الذكاء الاصطناعي، لكن هذه المؤسسات ذات الأداء الثابت والمتزن هي التي تسهم حقاً في إبقاء عجلة الاقتصاد مضاءة ومستمرة في الدوران.</p>

عش طويلاً وازدهر على طريقة الشركات العائلية البريطانية

<p class='article-text'>حافظت دولة الإمارات على مكانتها بين الاقتصادات الأكثر مرونة في منطقة الخليج، مدعومة بقوة الإنفاق الحكومي، وتسارع وتيرة التنويع الاقتصادي، واستمرار تدفقات الاستثمارات، التي تعزز نمو القطاعات غير النفطية وتوسع القاعدة الإنتاجية، في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية تباطؤاً وتستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير على آفاق النمو الإقليمي والدولي، وفقاً لتقرير «موديز» حول الآفاق الاقتصادية الكلية العالمية.<br>وأكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد عموماً من استمرار الإنفاق الحكومي والتوسع في الأنشطة غير النفطية، بما يوفر دعماً للنشاط الاقتصادي ويعزز قدرتها على التعامل مع بيئة خارجية أكثر صعوبة. ورغم أن التقرير لم يتضمن توقعات مستقلة لمعدل نمو الاقتصاد الإماراتي، فإنه أبرز مجموعة من العوامل الهيكلية التي تدعم اقتصادات المنطقة، وفي مقدمتها الاستثمارات، والإنفاق العام، وبرامج التنويع الاقتصادي.<br>وتعكس هذه العوامل استمرار قدرة الاقتصاد الإماراتي على الاستفادة من تنوع أنشطته ومصادر نموه، إلى جانب دوره المتنامي مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمارات والأعمال والتجارة، مع توجيه المزيد من رؤوس الأموال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'><br>تعافٍ تدريجي للنفط<br>وتوقعت «موديز» تعافي إنتاج النفط وصادراته في دول الخليج تدريجياً حتى عام 2027، بما يوفر دعماً إضافياً للنشاط الاقتصادي الإقليمي والتجارة خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن تطوير قدرات خطوط الأنابيب، وتوفير بدائل الشحن والتصدير، والاستفادة من البنية التحتية الإضافية والترتيبات الثنائية، من شأنه تعزيز مرونة تدفقات الطاقة والتجارة، والحد من تأثير الاضطرابات الإقليمية على الصادرات.<br>ولفتت الوكالة إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي نجحت حتى الآن في احتواء جانب من تداعيات الاضطرابات المرتبطة بالصراعات، مستفيدة من قوة مراكزها المالية وبرامج الدعم الحكومي واستراتيجيات التنويع الاقتصادي. كما أسهمت الخطط التنموية طويلة الأجل في مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم قطاعات حيوية، من بينها السياحة والخدمات والتكنولوجيا، بما يعزز تنوع مصادر الدخل ويحد من الاعتماد على الأنشطة النفطية.<br>ويظل الاستقرار الإقليمي عاملاً مؤثراً في ثقة المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال، إلا أن متانة الأسس الاقتصادية والقدرة على تكييف مسارات التجارة والإمداد توفران لاقتصادات المنطقة أدوات إضافية للتعامل مع المتغيرات الخارجية.</p><p class='article-text'><br>الاستثمارات محرك النمو<br>وعلى مستوى الاقتصاد العالمي، توقعت «موديز» تباطؤ النمو إلى 2.6%، قبل استقراره خلال عامي 2027 و2028، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والتجارية والجيوسياسية. ورغم ذلك، أكدت الوكالة أن الاستثمارات ستظل أحد أبرز محركات النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة والدفاع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.<br>وتكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات، التي تواصل تعزيز جاذبيتها للاستثمارات النوعية في القطاعات المستقبلية، وتوسيع حضورها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والصناعات المتطورة. كما يدعم هذا التوجه بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على استيعاب التحولات التكنولوجية وتوليد فرص نمو جديدة.<br>وفي هذا السياق، توقعت «موديز» استمرار الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية العملاقة على استثمارات الذكاء الاصطناعي عند مستويات تقارب تريليون دولار خلال العام المقبل، في مؤشر على حجم التحول الجاري في الاقتصاد العالمي، مع تزايد التدقيق في الجدوى الاقتصادية والعوائد المتحققة من هذه الاستثمارات، ومدى قدرتها على ترجمة الإنفاق الضخم إلى إنتاجية وإيرادات مستدامة.</p><p class='article-text'><br>تباين آفاق الاقتصادات الكبرى<br>وفيما يتعلق بالاقتصادات الرئيسية، توقعت الوكالة نمو الاقتصادات المتقدمة بنحو 1.7% حتى عام 2028، بينما يتجه نمو الأسواق الناشئة إلى التباطؤ قبل أن يستعيد زخمه تدريجياً ليصل إلى نحو 4%.<br>ورجحت «موديز» عودة الاقتصاد الأمريكي إلى معدل نمو قريب من مستواه الطبيعي عند 2%، مع اعتدال وتيرة الإنفاق الاستهلاكي واستمرار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. كما توقعت تحسناً تدريجياً في أداء اقتصاد منطقة اليورو، ليصل معدل نموه إلى 1.4% بحلول عام 2028، في حين يرجح استمرار التباطؤ الهيكلي للاقتصاد الصيني.<br>وتعكس هذه التوقعات استمرار التباين في مسارات النمو بين الاقتصادات الكبرى، في ظل اختلاف مستويات الطلب والاستثمار والسياسات الاقتصادية، فيما تزداد أهمية القطاعات التكنولوجية والاستثمارات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية في تحديد اتجاهات النشاط العالمي.<br>وتؤكد مؤشرات «موديز» أن استمرار الإنفاق الحكومي، وتوسيع قاعدة الأنشطة غير النفطية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، تمثل ركائز أساسية لتعزيز مرونة اقتصادات الخليج وقدرتها على مواجهة المتغيرات العالمية. كما تبرز أهمية مواصلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، بما يدعم استدامة النمو ويرسخ قدرة دولة الإمارات على مواصلة تعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأكثر تنوعاً وجاذبية للاستثمار في المنطقة.</p>

ترسخ جاذبيتها الاستثمارية وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي

«موديز»: الإمارات تعزز مرونة اقتصادها بالإنفاق الحكومي والاستثمارات النوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الواقع العالمي، اليوم، تقاطعاً غير مسبوق بين ثورة التكنولوجيا وخدمات الذكاء الاصطناعي من جهة، وأمن الطاقة والتوترات الجيوسياسية المشتعلة في العالم من جهة أخرى، وعلى رأسها أزمات الطاقة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات المتصاعدة في الشرق الأوسط وإيران، التي أعادت رسم خرائط التنافس الاستراتيجي على الموارد الهيدروكربونية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ينظر توبي رايس، الرئيس التنفيذي لشركة «EQT» المعروف بلقب «ملك الغاز الصخري الجديد»، إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق طفرة اقتصاديّة ترفد المجتمع الأمريكي بالازدهار والوفرة المالية. ويعتمد هذا الطرح على حقيقة أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة تتطلب طاقة هائلة لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة وحدها تلبيتها حالياً، ما يضع الغاز الطبيعي ركيزة أساسية لتأمين هذا التحول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ربط قطاع الطاقة الأمريكي بتغذية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يعزز ريادة الولايات المتحدة التكنولوجية فحسب، بل يمنحها استقلالية استراتيجية تكتسب أهمية مضاعفة في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية جراء حرب أوكرانيا والعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وإيران، التي تهدد سلاسل الإمداد العالمية للنفط والغاز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال صفقات الاستحواذ الكبرى وتطوير محطات الطاقة لتغذية مراكز الحوسبة والبيانات، يرى قطاع الطاقة الأمريكي أن تأمين الطاقة المستدامة والموثوقة محلياً يحصن الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية، ويخلق ملايين فرص العمل، ويحول الوفرة في الإنتاج المحلي إلى رفاهية وتعليم ونمو مستدام يضع أمريكا في صدارة سباق المستقبل الرقمي والجيوسياسي على حد سواء.</div></p>

يغذي مراكز الحوسبة والبيانات

الغاز الصخري وقود أمريكا نحو الهيمنة الرقمية العالمية

<h2>وزارة الخزانة تقترض 100 مليار دولار أسبوعياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية منعطفاً شديد الحساسية مع إعلان مجلة فورتشن عن أحدث تقارير ميزانية وزارة الخزانة الأمريكية لشهر أكتوبر 2026، التي أظهرت تكبد الحكومة الفيدرالية عجزاً هائلاً بلغ 409 مليارات دولار، بمعدل إقراض تجاوز 100 مليار دولار أسبوعياً، في مستهل متعثر للسنة المالية 2027. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطور المقلق بالتزامن مع تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، ووسط مشهد سياسي واقتصادي معقد عقب انتخابات التجديد النصفي التي أسفرت عن سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل الكونغرس، ليجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت نفسيهما في مواجهة مباشرة مع أزمة مالية غير مسبوقة تتقاطع فيها الضغوط المحلية مع الهزات الجيوسياسية العالمية المتصاعدة في مضيق هرمز وحركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الأزمة الحالية إلى استراتيجية «إعادة هيكلة الدين الوطني»، التي تبناها وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال صيف عام 2026، والتي تضمنت الاعتماد على شراء سندات الخزانة طويلة الأجل ذات التكلفة المرتفعة وسداد ثمنها عبر إصدار ديون قصيرة الأجل أرخص تكلفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الخطوة استهدفت تخفيف كلفة الإقراض المؤقتة في ظل تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة من خبراء المال والاقتصاد. وفي هذا السياق، وصف جيمس سوليفان، الرئيس المشارك للأبحاث الأساسية العالمية في بنك جيه بي مورغان، هذه السياسة بكونها تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»، محذراً من أن هذا الحل المؤقت سيكشف عن تناقضاته بوضوح مدمر على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تقرير مجلة فورتشن أن إجمالي العجز للسنة المالية السابقة بلغ 1.9 تريليون دولار، تضمن إنفاقاً فلكياً وصل إلى 1.14 تريليون دولار على فوائد الدين العام وحدها، ما يرفع كلفة الدين إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي للأسر الأمريكية عبر خصم آلاف الدولارات من جيوب المتقاعدين ومشتري المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد تعقيدات المشهد الاقتصادي ضراوة مع ارتباط أزمة الدين الأمريكي بتطورات الأحداث الجيوسياسية المشتعلة في مضيق هرمز وحركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة، فالاضطرابات المستمرة وتهديدات الملاحة في الممر الحيوي للطاقة أدت إلى تذبذب حاد في أسعار النفط، ما فرض ضغوطاً تضخمية إضافية على الاقتصاد العالمي وعطل سلاسل الإمداد الحيوية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوتر الجيوسياسي، جنباً إلى جنب مع الانهيار الأخير في قطاع الذكاء الاصطناعي والتداعيات الاقتصادية لتغيرات أسعار الفائدة، دفع المستثمرين إلى الهروب الجماعي نحو الملاذات الآمنة التقليدية، ليحلّق الذهب قرب مستويات قياسية تاريخية وسط إقبال مؤسسي وفردي محموم للتحوط ضد مخاطر انهيار الأصول الورقية والديون السيادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه المخاوف مع تحذيرات خبراء الاقتصاد الذين ينظرون بارتعاش إلى مستويات الدين الأمريكي التي تجاوزت 126 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الاضطرابات المالية في اقتصادات كبرى مثل فرنسا تشكل نذير شؤم محتملاً لدوامة ديون عالمية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد السياسي، ألقى نجاح الحزب الديمقراطي في السيطرة على الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي بظلال ثقيلة على قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير خططها المالية بحرية، حيث تواجه أجندة البيت الأبيض رقابة تشريعية صارمة ومعارضة شرسة تجاه أي محاولات لزيادة سقف الديون أو تعديل الإنفاق الفيدرالي في برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، التي تشكل الجزء الأكبر من زيادة النفقات الحكومية بمقدار 217 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة التشريعية والاقتصادية، يبرز اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس دونالد ترامب بوزير الخزانة سكوت بيسنت كطوق نجاة محتمل، أو محاولة أخيرة لوضع استراتيجية طوارئ حاسمة لإنقاذ الموقف وخفض وتيرة الإقراض المفرط قبل أن يصل سقف الدين إلى مرحلة التعثر الخطيرة التي تتزامن مع فترات العطلات البرلمانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشكك محللون ماليون في قدرة هذا اللقاء على إحداث اختراق جذري، مؤكدين أن تخفيض الدين الأمريكي يتطلب إصلاحات هيكلية مؤلمة تتعارض مع الوعود الشعبوية، في وقت تشير فيه تقارير وسائل الإعلام العالمية إلى أن ارتفاع العائدات وتكاليف الفائدة بمعدل 95 مليار دولار سنوياً لكل زيادة بنسبة 1 % في أسعار الفائدة يجعل المهمة شبه مستحيلة دون تدخل حاسم من الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول أن الاقتصادين الأمريكي والعالمي يقفان اليوم على حافة مرحلة تاريخية بالغة الدقة، تتشابك فيها أزمة الدين المحلي الخانقة مع صدمات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز، وسط انقسام سياسي حاد بين البيت الأبيض والكونغرس بقيادة الديمقراطيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تراهن الإدارة على اجتماعات الطوارئ والإصلاحات الهيكلية المؤقتة لدرء شبح الإفلاس، يترقب خبراء المال والأسواق العالمية بحذر شديد ما إذا كانت هذه المساعي ستنجح في كبح جماح عجز الخزانة الملياري، أم أن عاصفة الديون المواتية ستجرف معها استقرار الأسواق المالية الدولية برمته.</div></p>

بنك جيه بي مورغان: أزمة تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»

ترامب يستنجد بـ«سكوت بيسنت» لخفض الدين قبل مواجهة الكونغرس الديمقراطي

<p class='article-text'><br> أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، عن تعاون استراتيجي مع YouTube، لإطلاق أول حاضنة إقليمية لتمكين صناع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مضاعفة عوائد أعمالهم من خلال YouTube Shopping.<br>وعلى مدى السنتين المقبلتين ستقدم YouTube سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة (ماستر كلاس) الأول من نوعه لصناع المحتوى في المنطقة، عبر أكاديمية YouTube، لتدريب أكثر من 1000 صانع محتوى على أفضل الممارسات والأدوات التي تمكنهم من اعتماد YouTube Shopping كمصدر رئيسي لتحقيق الدخل.<br>تفاصيل بناءة<br>كما تتضمن المبادرة الجديدة تجربة مميزة لـ YouTube Shopping خلال النسخة الخامسة من قمة المليار متابع، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، في دبي خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير 2027، في جميرا أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار «المحتوى الهادف».<br>ومنذ إطلاقها العام الماضي، دربت أكاديمية YouTube أكثر من 5000 صانع محتوى.<br>ويأتي هذا التعاون في أعقاب إطلاق YouTube برنامج YouTube Shopping للتسويق بالعمولة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، والذي يتيح لصناع المحتوى إضافة المنتجات مباشرة إلى مقاطع الفيديو ومقاطع Shorts والبث المباشر، والحصول على عمولات عند إتمام عمليات الشراء، وذلك بالتعاون مع أمازون كأول شريك للتسويق بالعمولة، على أن يتوسع البرنامج قريباً ليشمل المزيد من منصات التجارة الإلكترونية.<br>ويأتي التعاون مع YouTube امتداداً لجهود مقر المؤثرين في بناء منظومة متكاملة تدعم صناع المحتوى، من خلال ربطهم بالمنصات العالمية ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتوسيع أعمالهم، والاستفادة من الفرص الكبيرة في مجالات الإبداع والتكنولوجيا والأعمال وتحقيق الدخل المستدام.<br>آفاق <br>وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب الرئيس التنفيذي لقمة المليار متابع، أن تعاون مقر المؤثرين مع YouTube في تقديم الماستر كلاس الخاص بـYouTube Shopping يمثل خطوة مهمة نحو تمكين صناع المحتوى من الاستفادة من تطورات التجارة الإلكترونية، بما يساعدهم على تحويل تفاعل جماهيرهم إلى فرص اقتصادية ملموسة.<br>وقالت: «يعكس هذا التعاون حرص مقر المؤثرين على بناء علاقات استراتيجية مع المنصات العالمية الرائدة، وتوفير أدوات وحلول جديدة لصناع المحتوى في المنطقة تساعدهم على تطوير أعمالهم، والاستفادة من التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو المستدام وتحقيق الدخل».<br>جهود وامتداد<br>من جانبه، قال جافيد أصلانوف، رئيس YouTube في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسعدنا توسيع تعاوننا المستمر مع مقر المؤثرين، ضمن أكاديمية YouTube، لتقديم ماستر كلاس هو الأول من نوعه لصناع المحتوى في المنطقة، يتعرفون من خلاله على كيفية الاستفادة القصوى من برنامج YouTube Shopping للتسويق بالعمولة. ويمنح هذا البرنامج صناع المحتوى وسيلة عملية إضافية لتطوير أعمالهم، كما يتيح للعلامات التجارية فرصة التواصل مع جماهير شديدة التفاعل».<br>وأضاف: «يأتي الماستر كلاس اليوم امتداداً لجهودنا المشتركة مع مقر المؤثرين لتمكين الجيل القادم من صناع المحتوى في المنطقة، بما يضمن لهم امتلاك الأدوات والقدرات اللازمة لتحويل شغفهم إلى مسيرة مهنية مزدهرة وطويلة الأمد على YouTube».<br>ويمكن لصناع المحتوى المؤهلين الآن إضافة المنتجات إلى مقاطع الفيديو ومقاطع Shorts والبث المباشر، والحصول على عمولات عند شراء المشاهدين لهذه المنتجات.<br>ويستفيد YouTube Shopping من تقنيات الذكاء الاصطناعي من Google للتعرف تلقائياً على المنتجات الظاهرة في مقاطع الفيديو واقتراح إضافتها، بما يوفر على صناع المحتوى ساعات من العمل اليدوي.<br>كما بات بإمكان مشاهدي YouTube عبر أجهزة التلفزيون مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الظاهر على الشاشة باستخدام هواتفهم لإتمام عمليات الشراء فوراً.<br>ويعكس إطلاق YouTube Shopping في المنطقة تنامي دور المحتوى الرقمي في التأثير على قرارات التسوق، إذ تشير البيانات إلى أن المستخدمين حول العالم يشاهدون أكثر من 40 مليار ساعة من المحتوى المرتبط بالتسوق على منصة YouTube سنوياً.<br>وتشير نتائج استطلاع أجرته Kantar إلى أن 94 % من المشاهدين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات والسعودية يرون أن YouTube يوفر أفضل محتوى متعلق بالتسوق، كما أفاد 86 % بأن المنصة تضم صناع المحتوى الأكثر موثوقية في تقديم توصيات المنتجات أثناء التسوق.<br>وتؤكد هذه المؤشرات الفرص المتاحة أمام صناع المحتوى للاستفادة من أدوات التجارة الرقمية، وتطوير نماذج أعمال تجمع بين الإبداع والتفاعل مع الجمهور وتحقيق العائد الاقتصادي، بما يدعم نمو اقتصاد صناعة المحتوى في المنطقة.</p>

مقر المؤثرين ويوتيوب يتعاونان في إطلاق حاضنة إقليمية تضاعف عوائد أعمال صناع المحتوى

<p class='article-text'>وصل الفائض التجاري للصين إلى أكثر من تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، رغم تسجيل الواردات أكبر قفزة سنوية لها منذ عام 2021، في وقت تكشف فيه البيانات عن استمرار اتساع الاختلال التجاري مع الشركاء الرئيسيين، لا سيما الاتحاد الأوروبي الذي استحوذ على نحو ثلث الفائض التجاري الصيني منذ بداية العام.<br>قفزت الواردات الصينية بنسبة 42 % في أكتوبر على أساس سنوي، متجاوزة توقعات الأسواق، فيما ارتفعت الصادرات بأكثر قليلاً من 35 %، ليبلغ الفائض التجاري الشهري 105.3 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، وفق بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.<br>وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفع الفائض التجاري بنحو 9 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت خلالها الصين مستوى قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار. وفي أكتوبر وحده، تجاوزت صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي وارداتها منه بنحو 33.4 مليار دولار، لترتفع الفجوة التجارية بين الجانبين منذ بداية العام إلى أكثر من 310 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><br>اختلال تجاري يثير قلق الشركاء<br>وتعيد هذه الأرقام تسليط الضوء على المخاوف المتزايدة لدى الشركاء التجاريين للصين بشأن اتساع الفائض التجاري، في ظل تنامي قدرة المنتجات الصينية على اختراق الأسواق العالمية، بالتزامن مع استمرار ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.<br>وقال هاو تشو، كبير الاقتصاديين لدى «غوتاي جونان إنترناشونال هولدينغز» (Guotai Junan International Holdings)، إن الفائض يعكس مرونة قطاع التصدير الصيني وقدرته التنافسية، رغم التحديات المتزايدة التي تواجه التجارة العالمية.<br>ومن المنتظر أن يظل الاختلال التجاري أحد الملفات الرئيسية في علاقات الصين مع شركائها، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، حيث يستعد القادة الأوروبيون لاتخاذ تدابير تستهدف التعامل مع ما يعتبرونه مخاطر على الأمن الاقتصادي، وسد الثغرات التنظيمية وتعزيز حماية السوق الموحدة.<br>وفي المقابل، تدافع بكين عن موقفها، إذ أشار مسؤولون صينيون، من بينهم نائب رئيس الوزراء، دينغ شيويه شيانغ، إلى أن الواردات كان يمكن أن تكون أكبر لولا القيود المفروضة على بعض السلع عالية التقنية، مؤكدين أن السوق الصينية توفر فرصاً للشركات والمنتجات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><br>الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي للصادرات<br>وتكشف تفاصيل التجارة الخارجية عن الدور المتنامي للصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم الصادرات الصينية، مع ارتفاع الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية ومكونات الحواسيب ومعدات مراكز البيانات، في ظل تسارع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.<br>وسجلت صادرات المنتجات عالية التقنية نمواً بنسبة 67 % في أكتوبر على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ مطلع عام 2021، فيما قفزت مبيعات الرقائق الإلكترونية والحواسيب بمعدلات تجاوزت 100 % لكل منهما.<br>وبحسب البيانات، استحوذت الرقائق وأجزاء الحواسيب وحدها على نحو 40 % من الزيادة السنوية في قيمة الصادرات الصينية منذ بداية العام، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة لمكونات التكنولوجيا في التجارة الخارجية للصين، فضلاً عن تأثير ارتفاع أسعارها مع توسع بناء مراكز البيانات عالمياً.<br>لكن هذا الاعتماد المتزايد على الطلب الخارجي يطرح تساؤلات بشأن استدامة النمو، خصوصاً إذا تباطأت الاستثمارات الأمريكية في مراكز البيانات أو تراجعت وتيرة الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتشير قراءة «بلومبرغ إيكونوميكس» إلى أن قوة الصادرات والواردات في أكتوبر تؤكد أهمية الصناعات التكنولوجية للاقتصاد الصيني، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن ضعف التعافي الاقتصادي نتيجة محدودية مساهمة الطلب المحلي.<br>ولا تقتصر طفرة الصادرات على مكونات الذكاء الاصطناعي، إذ أظهر تحليل لمجموعة «غولدمان ساكس» امتداد النمو إلى قطاعات صناعية وتكنولوجية متعددة، تشمل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والبطاريات، المعروفة في الصين باسم «الثلاثة الجديدة»، إلى جانب الروبوتات الصناعية.<br>ومع ذلك، يرى اقتصاديون لدى المجموعة أن جانباً كبيراً من التجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يعتمد على استيراد مكونات ومدخلات ثم تجميعها وإعادة تصديرها، ما يحد من القيمة التي تضيفها هذه الأنشطة إلى الفائض التجاري.</p><p class='article-text'><br>النفط يعزز قفزة الواردات<br>وعلى جانب الواردات، جاء الارتفاع المفاجئ مدفوعاً بصورة رئيسية بانتعاش مشتريات النفط الخام، إذ استوردت الصين نحو 42 مليون طن في أكتوبر، وهي أكبر كمية منذ مارس الماضي. ومع ارتفاع أسعار النفط، سجلت قيمة الواردات أعلى مستوى لها في أربع سنوات، كما ارتفعت واردات المنتجات النفطية المكررة.<br>وتشير هذه الزيادة إلى عودة شركات التكرير الصينية إلى تعزيز مشترياتها وبناء المخزونات، بعدما كانت التوقعات تُرجّح بدء تعويض المخزونات النفطية عبر زيادة الواردات.<br>وامتد زخم الصادرات الصينية إلى أسواقها الرئيسية، حيث سجلت المبيعات نمواً سنوياً تجاوز 20 % إلى الاتحاد الأوروبي، و30 % إلى الولايات المتحدة، و40 % إلى دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، كما أظهرت البيانات الأولية نمواً قوياً للصادرات إلى هولندا والمملكة المتحدة والبرازيل، فيما سجلت المبيعات إلى كوريا الجنوبية وتيرة قياسية.<br>وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة الطلب الخارجي على المنتجات الصينية، لكنها تضع الاقتصاد أمام معادلة مزدوجة: الاستفادة من الطفرة التكنولوجية العالمية لتعزيز الصادرات، بالتوازي مع الحاجة إلى تنشيط الاستهلاك والاستثمار المحليين لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.</p>

بدعم طفرة صادرات الذكاء الاصطناعي

الصين تسجل فائضاً تجارياً يتجاوز تريليون دولار في 10 أشهر

<p class='article-text'>الدورة الجديدة تنطلق ببرنامج يجمع بين التسوق والترفيه والموسيقى والتجارب العائلية ويستمر حتى 17 يناير 2027<br>أكثر من 3 عقود من التجدد ترسّخ مكانة المهرجان في قلب التجربة السياحية لدبي<br>«أضواء دبي» يحوّل الواجهة البحرية إلى مشهد تفاعلي يجمع عروض الدرون والليزر والموسيقى<br>من شواطئ دبي إلى جبال حتا.. تجارب متنوعة تجمع السكان والزوار وتفتح آفاقاً جديدة لاكتشاف المدينة<br>أحمد الخاجة: <br>نبني على إرث المهرجان لنمنح زوار دبي من مختلف أنحاء العالم أسباباً جديدة لاكتشاف المدينة<br></p><p class='article-text'>تستعد دبي لكتابة فصل جديد في مسيرة مهرجان دبي للتسوق، مع انطلاق دورته الثانية والثلاثين في 4 ديسمبر المقبل، حاملاً إرثاً يمتد لأكثر من ثلاثة عقود ورؤية متجددة لتجربة تجمع التسوق والترفيه والثقافة في مختلف أنحاء المدينة. حيث سيقدم المهرجان على مدار 45 يوماً، برنامجاً من الحفلات والعروض الضوئية والتجارب العائلية وفنون الطهي، يؤكد مكانته ضمن أبرز الأحداث التي تمنح موسم الشتاء في دبي حيويته وتنوعه.<br>وتستهل الدورة الجديدة فعالياتها بعطلة نهاية أسبوع حافلة، يتصدرها الفنان راشد الماجد ونجم الموسيقى الإلكترونية العالمي ستيف أوكي، إلى جانب تجارب بصرية وتفاعلية تمتد من الواجهات البحرية إلى الوجهات الجبلية. وتتكامل هذه الفعاليات مع عروض التسوق والجوائز والتجارب التي تتيح للسكان والزوار اكتشاف دبي من زوايا جديدة، وصناعة ذكريات مشتركة في وجهاتها المتنوعة. حتى نهاية المهرجان في 17 يناير 2027.<br>إرث يتجاوز التسوق<br>على مدى أكثر من 3 عقود، واكب مهرجان دبي للتسوق تطور المدينة وطموحاتها، وتوسّع من حدث يركز على قطاع التجزئة إلى موسم متكامل يجمع تجارب التسوق والعروض الحية والترفيه والثقافة. ومع كل دورة، يجدد المهرجان علاقته بجمهوره، مستنداً إلى ما راكمه من خبرات وشراكات، ومنفتحاً على أفكار تمنح زواره أسباباً جديدة للمشاركة والعودة.<br>وتجسد الدورة الثانية والثلاثون هذا التوجه من خلال برنامج يربط بين وجهات دبي وتنوع تجاربها، من شواطئ جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز إلى جبال حتا. وتتيح هذه المساحة الواسعة من الخيارات لكل زائر أن يصنع تجربته الخاصة، سواء عبر حضور حفل موسيقي، أو الاستمتاع بأمسية على الواجهة البحرية، أو قضاء وقت مع العائلة في الهواء الطلق، أو اكتشاف عروض التسوق والمطاعم.<br>اكتشاف دبي <br>وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «على مدى أكثر من ثلاثة عقود، أصبح مهرجان دبي للتسوق جزءاً من ذاكرة المدينة وتجارب سكانها وزوارها، وواكب مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للسياحة والتسوق والترفيه. وتنبع قوة هذا الإرث من قدرتنا على البناء عليه وتجديده؛ فكل دورة تمثل فرصة لتقديم أفكار وتجارب تواكب تطلعات جمهورنا، وتمنحه أسباباً جديدة لاكتشاف دبي والعودة إليها».<br>وأضاف: «في الدورة الثانية والثلاثين، نجمع تنوع دبي في تجربة احتفالية تمتد من واجهاتها البحرية إلى جبال حتا، وتلتقي فيها الحفلات الموسيقية والعروض الضوئية والتجارب العائلية مع التسوق وفنون الطهي. وتقدم عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية ملامح هذا التنوع، وتمهد لموسم يتيح لكل فرد أن يجد ما يلهمه ويثري زيارته. وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، نواصل تطوير المهرجان بما يعزز جاذبية المدينة، ويدعم حيوية قطاعي السياحة والتجزئة، ويصنع قيمة متجددة للجمهور والشركاء على حد سواء».<br>إيقاعات متنوعة<br>تجمع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية بين الطرب الخليجي والموسيقى الإلكترونية العالمية، في حفلين تستضيفهما كوكاكولا أرينا. ويحيي الفنان راشد الماجد حفله يوم 4 ديسمبر، مقدماً باقة من أشهر أغانيه، فيما يعتلي ستيف أوكي المسرح يوم 5 ديسمبر، ليضيف إلى انطلاقة المهرجان أجواء موسيقية حيوية.<br>ويعكس الحفلان تنوع البرنامج الموسيقي للمهرجان وحرصه على تقديم تجارب تخاطب أذواقاً مختلفة، وتجمع محبي الموسيقى ضمن احتفالات المدينة بانطلاق الدورة الجديدة. وتتوفر تذاكر حفل راشد الماجد عبر منصة «Platinumlist - بلاتينوم لست» في موعد يُعلن عنه لاحقاً، فيما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول حفل ستيف أوكي عبر الموقع الإلكتروني لكوكاكولا أرينا. وستعلن القنوات الرسمية التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالحفلين.<br> الواجهة البحرية <br>ويعود عرض «أضواء دبي» بحلّة جديدة تقدم تجربة متعددة الوسائط، تحوّل المساحة البحرية بين «ذا بييتش» مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وجزيرة بلوواترز إلى فضاء مفتوح تتناغم فيه الإضاءة والموسيقى والحركة. وتجمع التجربة الرسوم المتحركة والإضاءة الديناميكية وأشعة الليزر والإسقاطات الضوئية على واجهات المباني والمؤثرات الصوتية الغامرة، في مشهد يمنح الواجهة البحرية حضوراً متجدداً خلال المهرجان.<br>وتقام العروض من السبت 5 ديسمبر 2026 حتى الأحد 17 يناير 2027، بين الساعة 7:30 مساءً والساعة 10:30 مساءً، ضمن برنامج ليلي يضم عرضين لطائرات الدرون على أنغام الموسيقى، وعروضاً للإسقاط الضوئي على واجهات المباني، إلى جانب عرض ليزر تتناغم فيه المؤثرات الضوئية مع الإيقاعات الموسيقية.<br>وتتوسط المشهد منصة عائمة مزودة بأحدث الأضواء الكاشفة وأجهزة الليزر، فيما تمتد الإضاءات على طول الواجهة البحرية في جميرا بيتش ريزيدنس وممشى بلوواترز. وتضيف الإسقاطات الضوئية على واجهات مجموعة مختارة من أبراج جميرا بيتش ريزيدنس بُعداً بصرياً آخر، لتصبح المباني والمياه والسماء عناصر متكاملة في التجربة. بما يمنح الجمهور تجارب بصرية مختلفة بحسب موقعه على الواجهة البحرية. وتتكامل العروض مع خيارات المطاعم والضيافة والترفيه في الوجهتين، لتتيح للزوار قضاء أمسية تجمع المشاهدة والتنزه وتناول الطعام في أجواء احتفالية.<br>أمسية خاصة <br>وقبيل الانطلاق الرسمي للمهرجان، تستضيف فعالية «حتا × مهرجان دبي للتسوق» حفلاً موسيقياً على ضوء الشموع في حتا وادي هب يوم 2 ديسمبر 2026، احتفاءً بعيد الاتحاد.<br>ويقدم الحفل المجاني عرضاً موسيقياً بطابع خليجي وسط المشاهد الطبيعية لجبال حتا، في تجربة تتيح للجمهور الاستمتاع بالموسيقى في الهواء الطلق وتحت السماء المرصعة بالنجوم.<br>وتضيف الأمسية إلى برنامج المهرجان تجربة تستمد خصوصيتها من طبيعة المكان، وتبرز تنوع الوجهات التي تحتضن فعالياته؛ فمن حيوية الواجهات البحرية إلى هدوء الجبال، تتعدد طرق المشاركة في احتفالات دبي الشتوية.<br>خيارات متنوعة<br>تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المهرجان على مدار 45 يوماً، ضمن برنامج يجمع السكان والزوار حول العروض الحية والأنشطة العائلية وتجارب التسوق والترفيه في مختلف أنحاء الإمارة.<br>وإلى جانب البرنامج الترفيهي، تقدم الدورة الثانية والثلاثون تجارب تسوق متنوعة وعروضاً ترويجية وفرصاً للفوز بجوائز قيّمة في مراكز التسوق والوجهات المشاركة. ويمنح هذا التكامل الجمهور مرونة في التخطيط لزياراته، والجمع بين أكثر من تجربة خلال اليوم الواحد، بما يعكس تنوع دبي وقدرتها على تلبية اهتمامات مختلف الأعمار.<br>شراكات تصنع احتفالاً <br>تستند قدرة مهرجان دبي للتسوق على التجدد والانتشار في مختلف أنحاء المدينة إلى التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو تعاون يجمع قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة والوجهات المشاركة، ويحوّل تنوعها إلى تجربة متكاملة للجمهور.<br>وتحظى الدورة الثانية والثلاثون بدعم بنك دبي التجاري، الراعي الرئيسي، إلى جانب مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، تشمل مراكز تسوق الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا»، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو مول»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول «سوق السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، وند الشبا مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج»، وطيران الإمارات، وإينوك، وetisalat، وماجد الفطيم «مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة»، وميريكس للاستثمار «سيتي ووك وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس»، وطلبات.</p>

الدورة الثانية والثلاثون تنطلق 4 ديسمبر

«مهرجان دبي للتسوق» إرث عالمي يتجدّد ومدينة تنبض بالاحتفال 45 يوماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دبي لكتابة فصل جديد في مسيرة مهرجان دبي للتسوق، مع انطلاق دورته الثانية والثلاثين في 4 ديسمبر المقبل، حاملاً إرثاً يمتد لأكثر من ثلاثة عقود ورؤية متجددة لتجربة تجمع التسوق والترفيه والثقافة في مختلف أنحاء المدينة. حيث سيقدم المهرجان على مدار 45 يوماً، برنامجاً من الحفلات والعروض الضوئية والتجارب العائلية وفنون الطهي، يؤكد مكانته ضمن أبرز الأحداث التي تمنح موسم الشتاء في دبي حيويته وتنوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهل الدورة الجديدة فعالياتها بعطلة نهاية أسبوع حافلة، يتصدرها الفنان راشد الماجد ونجم الموسيقى الإلكترونية العالمي ستيف أوكي، إلى جانب تجارب بصرية وتفاعلية تمتد من الواجهات البحرية إلى الوجهات الجبلية. وتتكامل هذه الفعاليات مع عروض التسوق والجوائز والتجارب التي تتيح للسكان والزوار اكتشاف دبي من زوايا جديدة، وصناعة ذكريات مشتركة في وجهاتها المتنوعة. حتى نهاية المهرجان في 17 يناير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من ثلاثة عقود، واكب مهرجان دبي للتسوق تطور المدينة وطموحاتها، وتوسّع من حدث يركز على قطاع التجزئة إلى موسم متكامل يجمع تجارب التسوق والعروض الحية والترفيه والثقافة. ومع كل دورة، يجدد المهرجان علاقته بجمهوره، مستنداً إلى ما راكمه من خبرات وشراكات، ومنفتحاً على أفكار تمنح زواره أسباباً جديدة للمشاركة والعودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الدورة الثانية والثلاثون هذا التوجه من خلال برنامج يربط بين وجهات دبي وتنوع تجاربها، من شواطئ جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز إلى جبال حتا. وتتيح هذه المساحة الواسعة من الخيارات لكل زائر أن يصنع تجربته الخاصة، سواء عبر حضور حفل موسيقي، أو الاستمتاع بأمسية على الواجهة البحرية، أو قضاء وقت مع العائلة في الهواء الطلق، أو اكتشاف عروض التسوق والمطاعم.</div></p><h2>اكتشاف دبي بشكل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة قال سعادة أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "على مدى أكثر من ثلاثة عقود، أصبح مهرجان دبي للتسوق جزءاً من ذاكرة المدينة وتجارب سكانها وزوارها، وواكب مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للسياحة والتسوق والترفيه. وتنبع قوة هذا الإرث من قدرتنا على البناء عليه وتجديده؛ فكل دورة تمثل فرصة لتقديم أفكار وتجارب تواكب تطلعات جمهورنا، وتمنحه أسباباً جديدة لاكتشاف دبي والعودة إليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الخاجة: "في الدورة الثانية والثلاثين، نجمع تنوع دبي في تجربة احتفالية تمتد من واجهاتها البحرية إلى جبال حتا، وتلتقي فيها الحفلات الموسيقية والعروض الضوئية والتجارب العائلية مع التسوق وفنون الطهي. وتقدم عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية ملامح هذا التنوع، وتمهد لموسم يتيح لكل فرد أن يجد ما يلهمه ويثري زيارته. وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، نواصل تطوير المهرجان بما يعزز جاذبية المدينة، ويدعم حيوية قطاعي السياحة والتجزئة، ويصنع قيمة متجددة للجمهور والشركاء على حد سواء".</div></p><h2>انطلاقة بإيقاعات متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية بين الطرب الخليجي والموسيقى الإلكترونية العالمية، في حفلين تستضيفهما كوكاكولا أرينا. ويحيي الفنان راشد الماجد حفله يوم 4 ديسمبر، مقدماً باقة من أشهر أغانيه، فيما يعتلي ستيف أوكي المسرح يوم 5 ديسمبر، ليضيف إلى انطلاقة المهرجان أجواء موسيقية حيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الحفلان تنوع البرنامج الموسيقي للمهرجان وحرصه على تقديم تجارب تخاطب أذواقاً مختلفة، وتجمع محبي الموسيقى ضمن احتفالات المدينة بانطلاق الدورة الجديدة. وتتوفر تذاكر حفل راشد الماجد عبر منصة "Platinumlist - بلاتينوم لست" في موعد يُعلن عنه لاحقاً، فيما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول حفل ستيف أوكي عبر الموقع الإلكتروني لكوكاكولا أرينا. وستعلن القنوات الرسمية التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالحفلين.</div></p><h2>أضواء دبي.. على الواجهة البحرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود عرض "أضواء دبي" بحلّة جديدة تقدم تجربة متعددة الوسائط، تحوّل المساحة البحرية بين "ذا بييتش" مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وجزيرة بلوواترز إلى فضاء مفتوح تتناغم فيه الإضاءة والموسيقى والحركة. وتجمع التجربة الرسوم المتحركة والإضاءة الديناميكية وأشعة الليزر والإسقاطات الضوئية على واجهات المباني والمؤثرات الصوتية الغامرة، في مشهد يمنح الواجهة البحرية حضوراً متجدداً خلال المهرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام العروض من السبت 5 ديسمبر 2026 حتى الأحد 17 يناير 2027، بين الساعة 7:30 مساءً والساعة 10:30 مساءً، ضمن برنامج ليلي يضم عرضين لطائرات الدرون على أنغام الموسيقى، وعروضاً للإسقاط الضوئي على واجهات المباني، إلى جانب عرض ليزر تتناغم فيه المؤثرات الضوئية مع الإيقاعات الموسيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسط المشهد منصة عائمة مزودة بأحدث الأضواء الكاشفة وأجهزة الليزر، فيما تمتد الإضاءات على طول الواجهة البحرية في جميرا بيتش ريزيدنس وممشى بلوواترز. وتضيف الإسقاطات الضوئية على واجهات مجموعة مختارة من أبراج جميرا بيتش ريزيدنس بُعداً بصرياً آخر، لتصبح المباني والمياه والسماء عناصر متكاملة في التجربة. بما يمنح الجمهور تجارب بصرية مختلفة بحسب موقعه على الواجهة البحرية. وتتكامل العروض مع خيارات المطاعم والضيافة والترفيه في الوجهتين، لتتيح للزوار قضاء أمسية تجمع المشاهدة والتنزه وتناول الطعام في أجواء احتفالية.</div></p><h2>حتا تسبق الافتتاح بأمسية خاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل الانطلاق الرسمي للمهرجان، تستضيف فعالية "حتا × مهرجان دبي للتسوق" حفلاً موسيقياً على ضوء الشموع في حتا وادي هب يوم 2 ديسمبر 2026، احتفاءً بعيد الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الحفل المجاني عرضاً موسيقياً بطابع خليجي وسط المشاهد الطبيعية لجبال حتا، في تجربة تتيح للجمهور الاستمتاع بالموسيقى في الهواء الطلق وتحت السماء المرصعة بالنجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف الأمسية إلى برنامج المهرجان تجربة تستمد خصوصيتها من طبيعة المكان، وتبرز تنوع الوجهات التي تحتضن فعالياته؛ فمن حيوية الواجهات البحرية إلى هدوء الجبال، تتعدد طرق المشاركة في احتفالات دبي الشتوية.</div></p><h2>45  يوماً من الخيارات المتنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المهرجان على مدار 45 يوماً، ضمن برنامج يجمع السكان والزوار حول العروض الحية والأنشطة العائلية وتجارب التسوق والترفيه في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب البرنامج الترفيهي، تقدم الدورة الثانية والثلاثون تجارب تسوق متنوعة وعروضاً ترويجية وفرصاً للفوز بجوائز قيّمة في مراكز التسوق والوجهات المشاركة. ويمنح هذا التكامل الجمهور مرونة في التخطيط لزياراته، والجمع بين أكثر من تجربة خلال اليوم الواحد، بما يعكس تنوع دبي وقدرتها على تلبية اهتمامات مختلف الأعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُكشف تباعاً عن مزيد من الفعاليات والتجارب وتفاصيل المشاركة ومواعيد طرح التذاكر. ويمكن متابعة أحدث المستجدات عبر الموقع الإلكتروني www.mydsf.ae، وحساب DubaiFestivals على منصتي "إنستغرام" و "تيك توك".</div></p><h2>شراكات تصنع احتفالاً بحجم دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستند قدرة مهرجان دبي للتسوق على التجدد والانتشار في مختلف أنحاء المدينة إلى التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو تعاون يجمع قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة والوجهات المشاركة، ويحوّل تنوعها إلى تجربة متكاملة للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى الدورة الثانية والثلاثون بدعم بنك دبي التجاري، الراعي الرئيسي، إلى جانب مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، تشمل مراكز تسوق الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا"، ومجموعة الزرعوني "ميركاتو مول"، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول "سوق السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، وند الشبا مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج"، وطيران الإمارات، وإينوك، وetisalat، وماجد الفطيم "مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة"، وميريكس للاستثمار "سيتي ووك وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس"، وطلبات.</div></p>

"مهرجان دبي للتسوق" إرث عالمي يتجدّد ومدينة تنبض بالاحتفال 45 يوماً

<p class='article-text'>أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، عن تعاون استراتيجي مع YouTube، لإطلاق أول حاضنة إقليمية لتمكين صناع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مضاعفة عوائد أعمالهم من خلال YouTube Shopping.</p><p class='article-text'>وعلى مدى السنتين المقبلتين ستقدم YouTube سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة (ماستر كلاس) الأول من نوعه لصناع المحتوى في المنطقة، عبر أكاديمية YouTube، لتدريب أكثر من 1000 صانع محتوى على أفضل الممارسات والأدوات التي تمكنهم من اعتماد YouTube Shopping كمصدر رئيسي لتحقيق الدخل.</p><p class='article-text'>كما تتضمن المبادرة الجديدة تجربة مميزة لـ YouTube Shopping خلال النسخة الخامسة من قمة المليار متابع، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، في دبي خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير 2027، في جميرا أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار "المحتوى الهادف".</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقها العام الماضي، دربت أكاديمية YouTube أكثر من 5000 صانع محتوى.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التعاون في أعقاب إطلاق YouTube برنامج YouTube Shopping للتسويق بالعمولة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، والذي يتيح لصناع المحتوى إضافة المنتجات مباشرة إلى مقاطع الفيديو ومقاطع Shorts والبث المباشر، والحصول على عمولات عند إتمام عمليات الشراء، وذلك بالتعاون مع أمازون كأول شريك للتسويق بالعمولة، على أن يتوسع البرنامج قريباً ليشمل المزيد من منصات التجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ويأتي التعاون مع YouTube امتداداً لجهود مقر المؤثرين في بناء منظومة متكاملة تدعم صناع المحتوى، من خلال ربطهم بالمنصات العالمية ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتوسيع أعمالهم، والاستفادة من الفرص الكبيرة في مجالات الإبداع والتكنولوجيا والأعمال وتحقيق الدخل المستدام.</p><p class='article-text'>وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب الرئيس التنفيذي لقمة المليار متابع، أن تعاون مقر المؤثرين مع YouTube في تقديم الماستر كلاس الخاص بـ YouTube Shopping يمثل خطوة مهمة نحو تمكين صناع المحتوى من الاستفادة من تطورات التجارة الإلكترونية، بما يساعدهم على تحويل تفاعل جماهيرهم إلى فرص اقتصادية ملموسة.</p><p class='article-text'>وقالت: "يعكس هذا التعاون حرص مقر المؤثرين على بناء علاقات استراتيجية مع المنصات العالمية الرائدة، وتوفير أدوات وحلول جديدة لصناع المحتوى في المنطقة تساعدهم على تطوير أعمالهم، والاستفادة من التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو المستدام وتحقيق الدخل".</p><p class='article-text'>من جانبه، قال جافيد أصلانوف، رئيس YouTube في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا توسيع تعاوننا المستمر مع مقر المؤثرين، ضمن أكاديمية YouTube، لتقديم ماستر كلاس هو الأول من نوعه لصناع المحتوى في المنطقة، يتعرفون من خلاله على كيفية الاستفادة القصوى من برنامج YouTube Shopping للتسويق بالعمولة. ويمنح هذا البرنامج صناع المحتوى وسيلة عملية إضافية لتطوير أعمالهم، كما يتيح للعلامات التجارية فرصة التواصل مع جماهير شديدة التفاعل".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يأتي الماستر كلاس اليوم امتداداً لجهودنا المشتركة مع مقر المؤثرين لتمكين الجيل القادم من صناع المحتوى في المنطقة، بما يضمن لهم امتلاك الأدوات والقدرات اللازمة لتحويل شغفهم إلى مسيرة مهنية مزدهرة وطويلة الأمد على YouTube".</p><p class='article-text'>ويمكن لصناع المحتوى المؤهلين الآن إضافة المنتجات إلى مقاطع الفيديو ومقاطع Shorts والبث المباشر، والحصول على عمولات عند شراء المشاهدين لهذه المنتجات.</p><p class='article-text'>ويستفيد YouTube Shopping من تقنيات الذكاء الاصطناعي من Google للتعرف تلقائياً على المنتجات الظاهرة في مقاطع الفيديو واقتراح إضافتها، بما يوفر على صناع المحتوى ساعات من العمل اليدوي.</p><p class='article-text'>كما بات بإمكان مشاهدي YouTube عبر أجهزة التلفزيون مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الظاهر على الشاشة باستخدام هواتفهم لإتمام عمليات الشراء فوراً.</p><p class='article-text'>ويعكس إطلاق YouTube Shopping في المنطقة تنامي دور المحتوى الرقمي في التأثير على قرارات التسوق، إذ تشير البيانات إلى أن المستخدمين حول العالم يشاهدون أكثر من 40 مليار ساعة من المحتوى المرتبط بالتسوق على منصة YouTube سنوياً.</p><p class='article-text'>وتشير نتائج استطلاع أجرته Kantar إلى أن 94 بالمئة من المشاهدين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات والسعودية يرون أن YouTube يوفر أفضل محتوى متعلق بالتسوق، كما أفاد 86 بالمئة بأن المنصة تضم صناع المحتوى الأكثر موثوقية في تقديم توصيات المنتجات أثناء التسوق.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المؤشرات الفرص المتاحة أمام صناع المحتوى للاستفادة من أدوات التجارة الرقمية، وتطوير نماذج أعمال تجمع بين الإبداع والتفاعل مع الجمهور وتحقيق العائد الاقتصادي، بما يدعم نمو اقتصاد صناعة المحتوى في المنطقة.</p>

تعاون بين مقر المؤثرين وYouTube لاطلاق حاضنة إقليمية لمضاعفة عوائد أعمال صناع المحتوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت الإمارات الأسواق العالمية في مدى إسهام نظامها المالي في دعم نمو ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، محققةً 96.4 نقطة، وذلك بحسب مؤشر الشمول المالي العالمي لعام 2026 الصادر عن مجموعة «برينسيبال» المالية ومركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال والذي يصنّف 42 سوقاً عالمية استناداً إلى الدعم المقدّم من أصحاب العمل والحكومات والأنظمة المالية فيما حلت في المرتبة 21 عالمياً في الترتيب العام للمؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشارلز بروك، العضو المنتدب الأول ورئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا في شركة «برينسيبال» لإدارة الأصول، إن تصدر الإمارات العالم في مؤشر دور النظام المالي في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ونجاحها، يعكس قوة المنظومة المالية التي توفر الدعم للشركات في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميز أداء الإمارات في محور مساعدة أصحاب العمل، حيث احتلت المرتبة السابعة عالمياً بدرجة بلغت 68.5 نقطة، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 65.7 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الشركات في الدولة أداءً قوياً بوجه خاص في مجال توفير الإرشاد والدعم المالي، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة، وكذلك في مبادرات أصحاب العمل المتعلقة بالأجور، التي احتلت فيها المرتبة الخامسة، كما حلّت في المرتبة التاسعة عالمياً في خطط التأمين التي يوفرها أصحاب العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول دراسة هذا العام الأسواق المرشحة لقيادة قطاع التقنية المالية مستقبلاً، من خلال تقييم مدى إعطائها الأولوية للتقنية المالية والبنية التحتية المالية الرقمية في الوقت الراهن، وتحديد الحكومات التي وضعت استراتيجيات متقدمة وطموحة ومفصلة في هذا المجال، ما يؤهلها لتحقيق تقدم كبير في الشمول المالي مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التحليل مجموعة من الجوانب الرئيسية، من بينها الأهداف القابلة للقياس، والالتزامات التمويلية، وخطط التنفيذ، والبنية التحتية الرقمية العامة، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الشمول المالي العالمي أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2026، حيث ارتفع المعدل العام إلى 52 نقطة من أصل 100، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق المؤشر، وشهدت معظم الأسواق تحسناً في أدائها بعد فترة من الاستقرار خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم التحول الرقمي في تسريع التقدم في الشمول المالي، حيث برز دعم النظام المالي بوصفه المحرك الرئيسي لهذا التقدم.</div></p>

الإمارات الأولى عالمياً في دعم نمو الشركات الصغيرة مالياً

<p class='article-text'>دعا قادة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 31» دول ​العالم إلى تسريع مكافحة الاحتباس الحراري، لأن ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الكوارث الناجمة عن تغير المناخ يهددان الأرواح والاقتصاد العالمي. وجاءت الدعوة في مستهل المؤتمر، الذي بدأ، أمس، ويستمر لمدة أسبوعين في تركيا، للتركيز على المناخ حتى في ظل تحول الانتباه إلى أزمات دولية أخرى، تمتد من الحرب إلى ارتفاع التضخم، وحالة الضبابية بشأن الذكاء الاصطناعي.<br>وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: «يجب أن تدفعنا هذه اللحظة الملحة إلى المضي قدماً»، مضيفاً أن التقدم المحرز حتى الآن ليس قريباً حتى من أن يكون سريعاً ⁠بالقدر الكافي. وذكر ستيل أن مصادر الطاقة المتجددة هي الحل الواضح لتعزيز أمن الطاقة، مشيراً إلى أن منشآت الطاقة المتجددة وفرت على الاقتصاد العالمي مئات المليارات من الدولارات.<br>وقال مراد قوروم، رئيس المؤتمر ووزير البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ التركي: «نريد أن يشعر الناس بنتائج محادثات المناخ في حياتهم اليومية، في المباني التي تستخدم طاقة أقل، وفي وسائل المواصلات العامة النظيفة، وفي ​الطاقة التي يمكنهم تحمل تكلفتها، وفي الوظائف ‌الجديدة».<br>بدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادة العالم إلى التعامل بجدية مع مسألة التغير المناخي. وقال غوتيريش في بيان: «دخلنا عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى»، وحث القادة المشاركين في المؤتمر على إبداء جدية، من خلال تسريع خفض الانبعاثات، والإسراع في تحقيق انتقال عادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية اللازمين للدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي.<br>من جهته عبر كريس بوين، رئيس الوفد الأسترالي، في مفاوضات «كوب 31» عن أمله بأن يظهر المؤتمر للعالم أن النهج متعدد الأطراف يحقق نتائج، وأشار إلى اتفاقية 2015 التاريخية للحد من ​الاحتباس الحراري، قائلاً، إن اتفاقية باريس تحقق نتائج، لكن يجب أن نتحرك بوتيرة أسرع.<br>إلى ذلك أظهر تقرير للأمم المتحدة، أمس، أن هذا العام يتجه لأن يكون واحداً من أكثر أربع سنوات ارتفاعاً في درجات الحرارة على الإطلاق، مدفوعاً بظاهرة النينيو القوية. ولفت التقرير إلى أنه في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى أعلى بمقدار 1.47 درجة مئوية عن المتوسط في عصر ما قبل الثورة الصناعة، وقد ترتفع أكثر، بسبب ظاهرة النينيو القوية. وأوضح تقرير المنظمة العالمية ‌للأرصاد الجوية، الذي يشمل تسع مجموعات بيانات، أن كل سنة ‌من السنوات الـ12 الماضية، بما في ذلك عام 2026، صنفت ضمن السنوات الـ12 الأكثر دفئاً على الإطلاق منذ ​بدء تسجيل البيانات ‌حوالي عام 1850.</p>

نتائج البحث عن: الأقتصاد العالمي